تعاونت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية (SEC) مع نظيرتها في الولايات المتحدة، إلى جانب بنك التنمية الآسيوي، للقضاء على المجرمين الذين يستخدمون العملات المشفرة لارتكاب جرائم الاحتيال وجرائم مالية أخرى.

وفقاً لبيان صحفي صدر في 15 سبتمبر، أجرت المؤسَّسات الثلاث ورشةَ عملٍ تدريبية حول التحقيق والإنفاذ في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) الشهر الماضي، في محاولة لتحسين مهارات مجموعة أدواتها المشتركة لمنع عمليات الاحتيال والجرائم المتعلقة بالعملات المشفرة.

ومن جانبه، أفاد رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية، إميليو ب. أكينو، بأنَّ ورشة العمل تهدفُ إلى "تعزيز قدرة موظَّفي إنفاذ القانون في هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية على إجراء تحقيقات في الجرائم المتعلقة بالأوراق المالية، مثل التداول من الداخل والتلاعب بالسوق والاحتيال خارج السوق وحيل العملات المشفرة".

بالإضافة إلى ورشة العمل، وقَّعت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية على مذكرة التفاهم متعدِّدة الأطراف والخاصة بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) بشأن جرائم العملات المشفرة. كما تطلَّعت الهيئة التنظيمية إلى المشرِّعين المحلِّيين لتعزيز سلطاتها الإنفاذية عبر صياغة قوانين جديدة تلتزم بالمعايير التي وضعتها المنظَّمة الدولية لهيئات الأوراق المالية.

يمثِّل التحالفُ بين المنظَّمتين خطوةً إلى الأمام بالنسبة للفلبين حين يرتبط الأمر بالإشراف على الأصول الرقمية في البلاد.

بيان صحفي صادر عن هيئة الأوراق المالية والبورصات حول الشراكة الجديدة متعددة الأطراف. المصدر: هيئة الأوراق المالية والبورصات

مقالات ذات صلة: هونغ كونغ تشدد تنظيم العملات المشفرة في أعقاب قضية احتيال JPEX

في وقت سابق من هذا العام، أجَّلت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية إصدارَ إطارها التنظيمي للأصول المشفرة، والذي كان من المقرَّر في البداية إصدارُه في أواخر عام 2022.

إذ قال أكينو: "لم نغلق الباب. علينا حقَّاً التأكُّد من عدم تعرُّض الناس للمشكلات"

ما تزال العملات المشفَّرة قضيةً مثيرة للجدل في الفلبين، حيث حثَّ البنكُ المركزيُّ في البلاد وهيئةُ الأوراق المالية والبورصات المحلية في وقتٍ سابق المواطنين على عدم الانخراط في أيٍّ من عمليات بورصات العملات المشفرة الأجنبية.

وفي مايو 2023، وصفت هيئة الأوراق المالية والبورصات منتَجَ (Gemini Deriviatives) بأنَّه منتجُ أوراقٍ مالية غيرُ مسجَّل بموجب القانون الوطني.

بالرغم من ذلك، ما تزال البلاد وجهةً جاذبة للعملات المشفَّرة، وما تزال تعدُّ على نطاق واسع من أسرع الاقتصادات نموَّاً في العالم، حيث يمتلك ما يزيد عن 11.6 مليون فلبيني أصولاً رقمية، ما يضعها في المرتبة العاشرة عالمياً حين يتعلَّق الأمر باعتماد العملات المشفرة.

مقالات ذات صلة: منظم العملات المشفَّرة الألماني يدعو إلى قواعد عالمية تحكم المراكز المالية المتخصِّصة

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره