هيئة تنظيم الأوراق المالية في الفلبين تُصدر مسودة قواعد الطرح الأولي للعملات الرقمية، وتطلب تعليقات من الجمهور

نشرت هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية مجموعة من مسودات القواعد لتنظيم عمليات الطرح الأولي للعملات للمراجعة العامة، وفقًا لبيانٍ رسمي بتاريخ ٢ أغسطس.

وفي مذكرة تعميم هيئة الأوراق المالية والبورصات الفلبينية، تنص الوكالة على أن أي شركة مسجلة في الفلبين تتطلع لتشغيل عملية طرح أولي للعملات الرقمية، أو أي بيع توكنات من طرح أولي للعملة الرقمية للفلبينيين، يجب عليها تقديم "طلب تقييم مبدئي" لدى الهيئة لتحديد إذا ما كان التوكن هو أوراقًا مالية.

وتحدد الجهة التنظيمية أن مصدري الطرح الأولي للعملات الرقمية يجب أن يقدموا طلب تقييمهم الأولي قبل ٩٠ يومًا على الأقل من "بداية فترة ما قبل البيع". وتذكر هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها ستراجع الطلب في غضون ٢٠ يومًا – قابلة للتمديد لمدة تصل إلى ٤٠ يومًا – وتقديم تقرير مكتوب حول إذا ما كان توكن عملية الطرح الأولي للعملة الرقمية المعطى يمثل أوراقًا مالية أم لا.

كذلك اقترحت الوكالة أنه قد يتم إعفاء عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية من التسجيل لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات في الحالة التي يخططون فيها لتوزيع التوكنات من بين ما لا يزيد عن ٢٠ شخصًا أو عدد محدود من المستثمرين المؤسسيين.

وفي مقدمة المذكرة الجديدة، تحدد هيئة الأوراق المالية والبورصات أنها "تدعو البنوك، وبيوت الاستثمار، والجمهور المستثمر والأطراف المهتمة الأخرى" لتقديم التعليقات على القواعد المقترحة في موعد أقصاه ٣١ أغسطس.

ووفقًا للمذكرة، فإن الإطار التنظيمي المقترح لعمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية يعتزم مكافحة مشاريع الطرح الأولي للعملات الرقمية الاحتيالية وحماية المستثمرين من عمليات الاحتيال. وقد اقترحت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) مرارًا وتكرارا تنظيم الأصول المشفرة بموجب قوانين الأوراق المالية للبلد منذ اقتراحها لأول مرة في أواخر عام ٢٠١٧.