سيناتور فليبيني يُطالِب بتشديد العقوبات على الجرائم ذات الصلة بالعملات الرقمية بعد عملية احتيال محلية

تحثّ عضو مجلس الشيوخ الفلبيني المعارضة ليلى دي ليما أعضاء مجلس الشيوخ على المضي قدمًا في مشروع قانونها لفرض عقوبات أكثر صرامة على الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية، وفقًا لما جاء في بيانٍ صحفي صدر عن مجلس الشيوخ الفلبيني نُشر يوم ١٦ أبريل.

وشددت دي ليما، إحدى وزراء العدل السابقين، على إلحاحية مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ١٦٩٤، بعد إلقاء القبض على اثنين من المشتبه بهم يوم ٤ أبريل في عملية احتيال محلية مزعومة تنطوي على بيتكوين وتشمل مبلغ ٩٠٠ مليون بيزو (١٧,٢ مليون دولار):

"آمل أن يدفع هذا الحدث زملائي المحترمين في مجلس الشيوخ لأخذ مشروعي المقترح على محمل الجد والمساعدة في تمريره ليصبح قانونًا في وقتٍ قريب. فالعملة الافتراضية تشبه النقود، والاحتمالات في استخدامها لا تنتهي، لذا فمن الضروري وضع عقوبة أعلى لاستخدامها بالأنشطة غير القانونية".

"العقوبات الأعلى"، وفقًا لمشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ١٦٩٤، تعني أن أي جريمة على النحو المحدد في قانون العقوبات المعدّل في البلاد - عندما يتم القيام بها باستخدام العملة الافتراضية - ستخضع لعقوبة أعلى درجة مما هو منصوص عليه حاليًا بموجب قانون العقوبات المنقح.

وفي قائمتها من الأنشطة غير المشروعة التي قد تنطوي على العملات الرقمية، ذكرت دي ليما:

"الجرائم التي تنطوي على قيام الأفراد عديمي الضمير بخداع الناس المشككين لشراء عملات بيتكوين مزيفة، وإرسال عملة افتراضية كوسيلة دفع مقابل استغلال الأطفال في المواد الإباحية، أو موافقة موظف عام على القيام بعمل في مقابل تلقيه بيتكوين (الرشوة المباشرة)".

ولم يكن هناك سوى شخصين متورطين في الفضيحة المزعومة حديثًا لبيتكوين، ويشير ذكر السيناتور إلى الجرائم إلى مشروع قانون آخر (مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ٩٥٩) الذي تحاول حاليًا تمريره، مما سيقلل من الحد الأدنى المؤهل للجرائم المجمعة من خمسة لشخصين. وفي الوقت الحالي، تُعاقب الجرائم الجماعية وغيرها من أشكال الخداع بالسجن مدى الحياة حتى الموت، وفقًا للبيان الصحفي.

وفي الشهر الماضي، أفاد موقع "كوينتيليغراف" عن الخطوات الأولى التي اتخذتها دي ليما لإدخال مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم ١٦٩٤، والذي ينص على أنه سيتم الحكم على خطورة الجرائم ذات الصلة بالعملات الرقمية وفقًا لقيمة العملة الافتراضية التي تم جمعها بطريقة غير مشروعة مقابل العملو الورقية، وفقًا لما يحدده البنك المركزي الفلبيني، Bangko Sentral ng Pilipinas.

وقد اعترف البنك المركزي الفلبيني ببيتكوين (BTC) كطريقة دفع قانونية في الفلبين منذ فبراير ٢٠١٧.