صرح ناصر حياة مولات، رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية (FPCCI)، أن المواطنين الباكستانيين لديهم قيمة أصول عملات مشفرة مجتمعةً بقيمة ٢٠ مليار دولار.

فخلال مؤتمر صحفي، قال رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الباكستانية إن تقييمات العملات الرقمية الباكستانية تستند إلى الورقة البحثية في الغرفة، وفقا للتقرير المحلي. ويضيف التقرير أنه حث الحكومة على تنفيذ سياسة عملات مشفرة، مشيرًا إلى أن الهند نفذت بعض القيود في هذا المجال.

في أكتوبر، كشفت دراسة نشرها تشيناليسيس أن باكستان شهدت زيادة هائلة في تبني العملة المشفرة خلال العام السابق. وصنف مؤشر تشيناليسيس لاعتماد العملات المشفرة العالمي ٢٠٢١ باكستان كثالث أعلى دولة من حيث درجة المؤشر وراء فيتنام والهند. يعتمد الترتيب على ثلاثة مقاييس: قيمة العملات المشفرة على السلسلة المنقولة، وقيمة البيع بالتجزئة على السلسلة المنقولة، وحجم التداول من نظير إلى نظير في البورصات.

في ٢٠ أكتوبر ٢٠٢١، حثت أعلى هيئة قضائية في مقاطعة سند باكستان الحكومة الفيدرالية على توفير طرق لتنظيم العملات المشفرة. وقد أمرت محكمة السند العليا (SHC) بالهيئات الحكومية مثل وزارة تكنولوجيا المعلومات والقانون للتعاون مع الجهات التنظيمية مثل هيئة الأوراق المالية والتبادل باكستان (SECP) والبنك المركزي لخلق قواعد تشفير في غضون ثلاثة أشهر.

تدرس الهيئة تشريعات العملات المشفرة منذ نوفمبر ٢٠٢٠، حسبما ذكر كوينتيليغراف. وإلى جانب تنظيم العملة المشفرة، صرح حاكم بنك باكستان الحكومي الباكستاني، رضا باقر، بأن البنك يحلل إمكانيات العملة الرقمية البنك المركزي.