باكستان تخطط لوضع لوائح جديدة للعملات الرقمية

 

تقوم باكستان بتنفيذ لوائح جديدة للعملات المشفرات في محاولة لتحسين سجلها في محاربة الجريمة المالية، وفقًا لما ذكرته صحيفة ذا إكسبريس تريبيون الباكستانية الصادرة باللغة الإنجليزية يوم ١ أبريل.

حيث ستقوم باكستان، التي تسعى إلى الحد من مستويات الجريمة المتصورة مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بتقديم خطة لترخيص لمؤسسات النقود الإلكترونية. ووفقًا لموقع الأخبار الباكستاني "دنيا نيوز"، فقد تم حظر تداول العملات المشفرة في البلاد منذ أبريل من العام الماضي.

ونقلت صحيفة "إكسبريس تريبيون" عن مصادر لم تكشف عنها قولها عن المبادرة الجديدة، التي تتسم تفاصيلها بالغموض قولهم إن "هذه اللوائح ستساعد في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بينما ستساعد أيضًا في تنظيم العملات الرقمية في جميع أنحاء البلاد".

وسيقام حفل يتعلق بتقديم اللوائح في مكاتب البنك المركزي الباكستاني، بنك دولة باكستان، يوم الاثنين، بحضور وزير المالية الاتحادي أسد عمر ومحافظ البنك طارق باجوا.

ووفقًا للمصادر، كانت هذه الخطوة في جزء منها رد فعل على مطالب هيئة الرقابة المالية (FATF)، التي عبّرت مرارًا وتكرارًا عن مخاوفها بشأن دور العملات المشفرة في تمويل الإرهاب.

في فبراير، لاحظ فريق العمل المالي أن باكستان أحرزت تقدمًا غير كافٍ في خطة عمل لمكافحة هذه الظاهرة بشكل عام.

ونقلت رويترز عن البيان قوله "بالنظر إلى التقدم المحدود بشأن بنود خطة العمل [...] فإن فريق العمل المالي يحث باكستان على إكمال خطة عملها بسرعة، وخاصة تلك التي لها جداول زمنية في مايو ٢٠١٩".

في غضون ذلك، أعلنت هيئة الرقابة المالية في باكستان، وهي هيئة الأوراق المالية والبورصات (SECP)، في الأسبوع الماضي، أنها تتخذ إجراءات ضد تسع شركات متهمة باستخدام العملات المشفرة كجزء من عمليات غير قانونية.

وجاء في بيان مصاحب أن "مثل هذه المخططات، التي تقدم أرباحًا وحوافز ضخمة، يمكن أن تحرم الجمهور المطمئن من أموالهم التي اكتسبوها بشق الأنفس والذين يقعون فريسة للإغراءات". وتابع:

"تم التوضيح أيضًا بأن مجرد تسجيل شركة لدى الهيئة لا يعني أنها يمكن أن تتورط في أنشطة غير قانونية وغير مصرحة."