أعلن بلال بن صاقب، رئيس مجلس التشفير الباكستاني، في 28 مايو عن عزم بلاده على إنشاء احتياطي استراتيجي من عملة البيتكوين.
وخلال كلمته في مؤتمر "بيتكوين 2025" في لاس فيغاس بولاية نيفادا، أوضح بن صاقب أن الحكومة الباكستانية تسير على خُطى الولايات المتحدة في إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين، وتتجه نحو اعتماد سياسات تنظيمية داعمة للعملات المشفرة. وقال المسؤول الحكومي أمام الحضور:

"اليوم يوم تاريخي بحق. أعلن اليوم أن الحكومة الباكستانية بصدد إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين تديره الدولة. ونود أن نشكر الولايات المتحدة الأميركية مجددًا لأننا استُلهمنا منهم."

يمثل هذا الإعلان تحوّلًا جذريًا في موقف الحكومة الباكستانية، التي كانت تصر سابقًا على أن العملات المشفرة لن تكون قانونية في البلاد.

وتعكس هذه الخطوة التحول الأوسع بين الدول نحو تبنّي سياسات مؤيدة للعملات المشفرة، في أعقاب التغير التنظيمي الذي شهدته العاصمة واشنطن في عهد الرئيس دونالد ترامب.

Government, Bitcoin Reserve, Bitcoin2025

بلال بن صاقب خلال مؤتمر "بيتكوين 2025" أثناء إعلانه عن إنشاء احتياطي استراتيجي من البيتكوين.

المصدر: Cointelegraph.

باكستان تغيّر موقفها من العملات المشفرة

بدأت الحكومة الباكستانية في استكشاف فكرة تشكيل "المجلس الوطني للعملات المشفرة" في فبراير 2025، بهدف وضع إطار تنظيمي شامل لسوق العملات الرقمية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وقد اقترح المجلس عددًا من المبادرات، من بينها استخدام فائض الطاقة لتعدين البيتكوين أو تشغيل مراكز بيانات عالية الأداء، إلى جانب تخزين البيتكوين كاحتياطي وطني.

وفي مايو 2025، أعلن المجلس عن تخصيص 2000 ميغاواط من فائض الطاقة لمراكز تعدين البيتكوين ومراكز البيانات المتقدمة.

يُذكر أن الشريك المؤسس لشركة "بينانس"، تشانغبينغ زاو، يُعد من مستشاري المجلس. وقد عُيِّن في أبريل لتقديم المشورة بشأن تنظيم العملات المشفرة، وبنية البلوكشين، واعتماد الأصول الرقمية.

IFrame

وفي سياق متصل، وقّعت منصة التمويل اللامركزي التابعة لترامب، World Liberty Financial، في 27 أبريل، خطاب نوايا للتعاون مع الحكومة الباكستانية في مجالات ترميز الأصول الحقيقية، وبناء بنية DeFi، وتجربة منتجات التشفير.

ومؤخرًا في مايو 2025، كلّفت وزارة المالية الباكستانية بإنشاء هيئة مستقلة لتنظيم الأصول الرقمية تُعرف باسم "هيئة الأصول الرقمية"، تتولى تنظيم المنصات المشفرة ومنح التراخيص لمزودي الخدمات الرقمية داخل البلاد.