تقترب سلطنة عمان من إطلاق لوائحها التنظيمية للأصول الافتراضية، حيث تسعى الهيئة العامة لسوق المال (CMA) إلى الحصول على تعليقات عامة حول إطارها التنظيمي المقترَح الذي يحكم الأصول الرقمية، مثل العملات المشفَّرة.
ذكرت الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان في الورقة التشاورية التي نُشرت في 27 يوليو بأنَّ الهيئة بصدد صياغة نظام شامل لقطاع الأصول الافتراضية، والذي يتضمن متطلبات الأعمال المختلفة ومنع إساءة استخدام السوق.
"تسعى الهيئة العامة لسوق المال إلى توفير منصَّةِ تمويلٍ واستثمار بديلة للمصدرين والمستثمرين مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بفئة [الأصول الافتراضية]".
تتضمَّن ورقة التشاور 26 سؤالاً، ويمكن لأصحاب المصلحة في الصناعة تقديم آرائهم عبرها. كما أنَّها تشمل مقترحات بشأن المتطلبات التنظيمية ومتطلبات الترخيص لمقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) وحوكمة الشركات وإدارة المخاطر وإصدار الأصول الافتراضية.
تكشف الورقة أيضاً أنَّ الإطار المقترَح يشمل رموزَ الخدمة ورموز الأوراق المالية والعملات المستقرة المدعومة بالعملات الورقية والمدعومة بالأصول، والعملات الرقمية الأخرى المندرجة تحتَ تعريف الأصول الافتراضية لدى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية. ومع ذلك، قد يُحظر إصدار عملات الخصوصية اعتماداً على التعليقات العامة.
مقالات ذات صلة: دراسة: الإمارات العربية المتحدة مركز تعدين البيتكوين الأسرع نمواً في الشرق الأوسط
ربما تطلب الهيئة العامة لسوق المال أيضاً من مزودي خدمات الأصول الافتراضية تأسيس وجود محليٍّ في عُمان عبر كيان مؤسَّس قانوناً ومكتب ماديٍّ، إلى جانب فرض الحدِّ الأدنى من متطلَّبات رأس المال عليهم. في حال اكتملت اللوائح التنظيمية فقد يُطلب من شركات الأصول الافتراضية أيضاً الاحتفاظ بنسبة منخفضة فقط من الأصول في المحافظ الساخنة، وإجراء عمليات تدقيق للأصول المحمية، وإظهار دليل على الاحتياطيات.
يجب على الجمهور تقديم ملاحظاتهم على ورقة التشاور بحلول 17 أغسطس، مع إمكانية نشر الآراء الرئيسة على موقع الهيئة العامة لسوق المال.
بعد مرحلة التشاور لتطوير نظام الأصول الافتراضية، ستقوم الهيئة العاملة لسوق المال في سلطنة عمان بصياغة الإطار التنظيميّ ووضع اللمسات الأخيرة عليه.
بالرغم من أنَّ الهيئة العامة لسوق المال أعلنت عن إطلاق إطار تنظيمي في 14 فبراير، فإنَّ المناقشات حول تنظيم صناعة الأصول الافتراضية في عُمان بدأت قبل ذلك بكثير. في نوفمبر 2020، قرَّرت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد إطلاق فريق عمل يضم مسؤولين من الهيئة العامة لسوق المال والبنك المركزي العماني لدراسة ما إذا كان سيتم حظرُ أنشطة الأصول الافتراضية أو السماح بها، ثم انضمَّ الاستشاريون في ديسمبر 2022 للمساعدة في إنشاء النظام الجديد.
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره