بعد إغلاق عمليات سحب الأصول الرقمية في منتصف أكتوبر، لا تزال بورصة العملات المشفرة التي تتخذ من مالطا مقرًا لها، أوكي إكس، صامتة بشأن تحقيق مستمر غير محدد. حيث تدعي أوكي إكس أن أحاديث الاحتجاز هي مجرد شائعات، على الرغم من أن العملاء ما زالوا لا يستطيعون الوصول إلى البورصة، حتى بعد ثلاثة أسابيع، ولم يسمعوا أي تفاصيل مقبولة حول الأمر.
وقد قالت أوكي إكس في تحديث عام اليوم إنه "تم دحض الادعاءات بأن طرفًا معنيًا مرتبطًا بأوكي إكس رهن الاحتجاز الجنائي - يمكننا تأكيد أن هذه محض شائعات".
وأوضح البيان أنه "في الوقت الحالي، يتعاون الطرف المعني بشكل نشط، وفقًا لما ينص عليه القانون، مع مكتب الأمن العام في التحقيق"، مضيفًا: "لقد سعت أوكي إكس إلى الحصول على الدعم والتوجيه القانوني، ومن خلال هذه العملية، أجرت اتصالات مع الطرف المعني".
أغلقت أوكي إكس عمليات سحب الأصول يوم ١٦ أكتوبر. إذ تحمّل البورصة عددًا من الكيانات مسؤولية إدارة مفاتيح الأصول الخاصة. وفي يوم تعليق عمليات السحب، أعلنت البورصة عن تعاون أحد هؤلاء المديرين مع السلطات كجزء من التحقيق. ولا يزال من غير الواضح إذا ما كان "الطرف المعني" المذكور مؤخرًا هو صاحب المفتاح الخاص من بيان ١٦ أكتوبر أم لا.
بعد وقت قصير من أنباء إغلاق عمليات السحب في أكتوبر، ظهرت تقارير تفيد بأن الشرطة استجوبت مؤسس أوكي إكس "ستار شو" كجزء من تحقيق قبل عدة أيام من تعليق عمليات السحب من البورصة.
فشل التحديث الأخير لبورصة أوكي إكس في تقديم أي تفاصيل محددة عن الموقف، لكنها أعادت طمأنة الجمهور على تركيزها على الامتثال القانوني، وأشارت إلى أن أصول العملاء آمنة حاليًا. وقال البيان إنه "لم يكن هناك أي تدفق للأصول بأي شكل من الأشكال من أوكي إكس منذ تعليق عمليات السحب يوم ١٦ أكتوبر".
"في الوقت نفسه، يمكننا أن نؤكد لمستخدمينا أنه يمكن سحب ١٠٠٪ من أموالهم بعد استئناف عمليات السحب على أوكي إكس. وعملياتنا التجارية مستقرة وتعمل كالمعتاد في الوقت الحالي."
ازداد الاهتمام التنظيمي بالصناعة عام ٢٠٢٠، ويتجلى ذلك بشكل خاص في الإجراءات القانونية الأمريكية الأخيرة ضد بورصة مشتقات العملات الرقمية "بيتميكس".