انتقد محافظ البنك المركزي النيوزيلندي، أدريان أور، العملات المستقرة، مدَّعياً أنَّها ليست بديلاً عن النقود الورقية و"ليست مستقرة".
في حديثه أمام لجنة مالية برلمانية في 12 فبراير، علَّق أور بأنَّ العملات المستقرة هي صاحبة "أكبر التسميات الخاطئة" و"المتناقضة".
إذ كان أور يردُّ على سؤالٍ حول ما إذا كان بنك الاحتياطي النيوزيلندي (RBNZ) قلقاً بشأن العملات الرقمية اللامركزية والعملات المستقرة، حيث أجاب عن السؤال بأنَّ البنك "قلق للغاية".
وقد قال أور: "البيتكوين ليست وسيلة للتداول، ولا مخزناً للقيمة، ولا وحدةً حسابية، ومع ذلك يحاول الناس استخدامها على هذا النحو".
"بالمثل، أعتقدُ أنَّ العملات المستقرة هي صاحبة أكبر التسميات الخاطئة [...] فالعملات المستقرة ليست مستقرة. إنَّها جيدة فقط مثل الميزانية العمومية للشخص الذي يقدِّم تلكَ العملة المستقرة".
إلى جانب ذلك، أضاف أنَّ العملات الورقية، مثل الدولار النيوزيلندي، موجودةٌ لأنَّها تمتلك سلطةَ البرلمان وراءَها "ومؤسَّسةً ذات مصداقية، مثل البنك المركزي المستقل، للحفاظ على تضخُّم منخفضٍ ومستقر".
كما أضاف أور أنَّ "الشيء الأوَّل الذي يمكننا فعله يتمثَّل في أن نكون شفَّافين وصريحين قدر الإمكان. إنها عملات مضاربة، وليست عملة وليست نقداً من البنك المركزي".
إذ قال أور إنَّ هذا هو السبب في وجود دفعة تنظيمية على العملات المستقرة، واستشهد بالمملكة المتحدة بوصفها ولايةً قضائية "صعبة للغاية".
المزيد على كوينتيليغراف عربي: قوانين العملات المستقرة: ست دول فقط لديها تشريعات سارية في عام 2023
في أغسطس 2023، نصح تقريرٌ برلماني نيوزيلندي بعدم التنظيم المتسرِّع للعملات المشفرة، حيث حذَّر التقريرُ من محاولة التنظيم في وقتٍ مبكرٍّ جداً، وقدَّم عدداً من التوصيات، مثل إنشاء "إرشادات متماسكة ومتَّسقة حول معاملة الأصول الرقمية بموجب القانون الحالي".
من جهة أخرى، تستكشف نيوزيلندا حالياً "خيارات تصميم عالية المستوى للعملة الرقمية للبنك المركزي، وتكاليفها وفوائدها"، وفقاً لتقرير يوليو 2023.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: تخفيضات الفيدرالي لأسعار الفائدة قد تكون نعمة للتمويل اللامركزي والعملات المستقرة: فيديليتي
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره