وجّه عمدة مدينة نيويورك، إريك آدامز، انتقادات لاذعة إلى المرشح الديمقراطي لمنصب العمدة والحاكم السابق أندرو كومو، بينما يستعد سكان المدينة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي.
وخلال كلمته في مؤتمر Permissionless الذي عُقد في بروكلين يوم الثلاثاء، قال آدامز إن فترة حكم كومو شهدت "تفكيكًا وتدميرًا لصناعة العملات الرقمية" في ولاية نيويورك، واصفًا سياساته بأنها "خاطئة ومضللة" فيما يتعلق بالأصول الرقمية.
ويخوض آدامز الانتخابات المقبلة كمرشح مستقل، وأعلن عن خطة لتأسيس مجلس مدني يدافع عن سياسات العملات المشفرة على مستوى حكومة الولاية، بالإضافة إلى بناء منظومة تمكّن من دفع تكاليف الخدمات العامة باستخدام العملات الرقمية، إلى جانب إدراج التعليم حول الأصول الرقمية في المناهج المدرسية.
وقال آدامز:
"أعتقد أن عدد مشاريع القوانين التي أُقرت على المستوى الفيدرالي في أول 120 يومًا للتعامل مع هذا القطاع مذهل للغاية"، في إشارة على الأرجح إلى التحركات التشريعية في الكونغرس بشأن تنظيم العملات المستقرة وهيكل سوق الأصول الرقمية. وأضاف:
"الآن نرى مدنًا وولايات تنضم إلى هذه الموجة بنفس الحماس."
المصدر: عمدة مدينة نيويورك إريك آدامز
جاءت تصريحات آدامز بالتزامن مع منافسة محتدمة يخوضها أندرو كومو ضد عدد من المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية، وسط توقعات بصدام سياسي شرس. وكان كومو قد استقال من منصبه في عام 2021 بعد مواجهته اتهامات بسوء السلوك الجنسي وتحقيق في إمكانية عزله.
ورغم ذلك، تُظهر عدة استطلاعات للرأي أن كومو يتصدر السباق بهامش من رقمين متقدّمًا على أقرب منافسيه، المرشح الديمقراطي زوهران مامداني.
"العمدة المؤيد للعملات المشفرة" تحت المجهر
اكتسب آدامز شهرة في مجتمع العملات الرقمية بعدما أعلن أنه سيستلم أول ثلاث رواتب له كعمدة عبر البيتكوين (BTC)، وقد أكد في تصريحاته الأخيرة أنه لا يزال يحتفظ بتلك الأموال.
ومن المتوقع أن يواجه آدامز في نوفمبر المقبل منافسين عدة، من بينهم مرشح الحزب الجمهوري كيرتس سيلوا، الذي كان قد نافسه أيضًا في انتخابات عام 2021 ببرنامج انتخابي مؤيد للعملات الرقمية.
إضافة إلى سياساته المرتبطة بالتعليم والمجلس المدني، يدفع آدامز باتجاه إصدار سندات بلدية مدعومة بالبيتكوين في نيويورك. ومع أن المراقب المالي للمدينة، براد لاندر، وصف الخطة بأنها "مشبوهة قانونيًا وغير مسؤولة ماليًا"، إلا أن آدامز ألمح خلال مؤتمر Permissionless إلى أنه يبحث عن سبل للالتفاف على هذا الرفض.
واجه آدامز تحديات قانونية أثناء فترة ولايته، أبرزها اتهامات بالفساد تتعلق بتلقي تبرعات غير قانونية مزعومة من الحكومة التركية. وقد تدخّل مسؤولون في وزارة العدل عيّنهم الرئيس السابق دونالد ترامب، ووجّهوا سلطات إنفاذ القانون المحلية للتدخل، مما أدى إلى استقالات واتهامات بـ"دوافع سياسية" وراء القضية.