نشر بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك مقابلة على موقعه يوم الجمعة، ٩ فبراير، شرح فيها اثنان من الاقتصاديين العملة الرقمية، وسلطا الضوء على طبيعة العملات الرقمية من حيث "قلة الثقة"، كما عبرا عن شكهما في أن العملات الرقمية يمكن أن "تتنافس واقعيًا مع وسائل الدفع الحالية".
وتحدث كل من "مايكل لي" و"أنطوان مارتن"، وهما اقتصاديان في مجموعة البحوث والإحصاءات في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، حيث تبادلا الأدوار في الرد على الأسئلة التي تتعلق بالمفاهيم الأساسية للعملات الرقمية والثقة المالية.
وأوضح "لي" أن العملات الافتراضية ليست "مدعومة بأي شيء حقيقي"، مثل الذهب، حيث أعلن بإيجاز:
"أنت على حق بأن تدعوها [العملات الافتراضية] فهي غير مدعومة بأي سلعة مادية، ولكن كذلك الدولار ومعظم العملات الحديثة الأخرى".
وأضاف "لي" أن الثقة بعملة معينة هي ما يعطيها قيمة في بيئة الدفع ويجعلها "وسيلة مقبولة للتبادل". ففي حالة العملات الرقمية، لم يتم توفير الثقة من قبل أي حكومة أو مؤسسة معينة، ولكن من قبل تقنية بلوكتشين نفسها.
هل العملات الرقمية هي "مستقبل المال"؟
وردًا على سؤالٍ حول إذا ما كانت العملات الرقمية ستصبح "مستقبل المال"، أعرب "مارتن" عن شكه، مشيرًا إلى أن المشكلة التي تحلها العملات الرقمية ظاهريًا قد لا تحتاج في الواقع إلى حل، على الأقل ليس في "الاقتصادات المتقدمة":
"يمكن أن تحل العملات الرقمية مشكلة سداد المدفوعات في بيئة غير موثوقة، ولكن ليس من الواضح أن هذه مشكلة تحتاج إلى حل، على الأقل في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات المتقدمة".
كما أشار إلى عدم وجود "الثقة" و"التقلب الشديد" كعوامل من شأنها أن تضعف قبول العملات الرقمية كعملة رئيسية، مشيرًا إلى أن "الناس يميلون إلى الثقة بالمؤسسات المالية للتعامل مع المدفوعات والبنوك المركزية للحفاظ على قيمة المال".
ومثلما أوضح "لي" نفسه في المقابلة، فهناك علاقة عكسية بين الثقة في النظام المالي للعملات الورقية والاهتمام ببيتكوين. فخلال الأزمة المالية عام ٢٠١٥ في اليونان، بلغ عدد معاملات بيتكوين على الشبكة ذروة قياسية.
ويوضح إخلاء المسؤولية في نهاية مقابلة آراء الاقتصاديين من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أن هذا الرأي "لا يعكس بالضرورة" الموقف الرسمي لبنك الاحتياطي الفدرالي في نيويورك أو نظام الاحتياطي الفيدرالي ككل.