في بيانٍ له نُشر يوم الثلاثاء، صرَّح "تارو أسو" وزير المالية الياباني بإن العملة الرقمية الرائدة "بيتكوين" لم تثبت نفسها بأنها "عملة ذات مصداقية". وأضاف أن العملات الافتراضية بشكل عام لا تُستخدم على نطاق واسع في اليابان.
وجاء تصريحه ردًا على أسئلة حول موقفه من البيان الأخير لوزير المالية الفرنسي "برونو لو مير" حول رغبته في أن تكون بيتكوين وتنظيمها موضوعًا للمناقشة في قمة مجموعة العشرين لعام ٢٠١٨.
وزعم "لو مير" أن بيتكوين تشكِّل خطرًا لحدوث مضاربات ويجب أن تُنظَّم، حيث أوضح قائلًا:
"لا شك أن هناك خطر لحدوث مضاربة. ويلزم علينا دراسة وفحص هذا الأمر ومعرفة كيف يمكننا أن ننجح (...) بالتعاون مع جميع أعضاء مجموعة العشرين الآخرين في تنظيم بيتكوين".
وردًا على تصريحات "لو مير"، قال آسو إنه لم يتم بعد حسم مسألة إذا ما كانت بيتكوين هي فعليًا عملة أم لا، مشككًا في "مصداقية" العملة:
"ليس هناك تعريفٌ ثابت حول إذا ما كانت (بيتكوين) عملةً أم لا. وتُعتبر هذه مسألةً صعبة. ولم يثْبت بعد أنها موثوق بها بما فيه الكفاية لتصبح عملة، لذا فسأحتاج إلي مراقبة الوضع لفترة أطول".
أداء بيتكوين وغيرها من العملات الرقمية في اليابان
قال أسو إن بيتكوين لا تستخدم على نطاق واسع في اليابان على الرغم من الاعتقاد السائد بأن الدولة تتجه نحو "اعتماد" بيتكوين بالكامل، وإن المستهلكين اليابانيين يفضلون استخدام النقد الإلزامي، أو العملة المدعومة من الحكومة.
ومع ذلك، فإن تصريحات وزير المالية تعتبر موضع شك حيث تم نقل عددٍ من البورصات وعمليات العملات الرقمية إلى اليابان، هربًا من الحملات ضدها في دولٍ مثل الصين.
ووفقًا لتقرير نُشِر في سبتمبر، فإن أكثر من ٥٠ في المئة من تداولات بيتكوين في جميع أنحاء العالم يتم إجراؤها بالين الياباني (JPY).