بنك نورديا يمنع العاملين به من امتلاك بيتكوين.. والاتحادات الدنماركية تهدد باتخاذ إجراءاتٍ قانونية

هددت شخصيات بارزة بالمجال المالي وحقوق العمال بالدنمارك باتخاذ اجراءات قانونية ضد بنك نورديا الشهير بعد أن أعلن هذا الأسبوع اعتزامه منع موظفيه من امتلاك بيتكوين بحلول ٢٨ فبراير.

وفى حديثه إلى محطة الإذاعة المحلية "دنماركس راديو" (DK)، انضم رئيس الاتحاد المالي الدنماركي "كينت بيترسن" إلى مستشار الرابطة الدانمركية للمحامين والاقتصاديين (DJØF) "نيلز موسغارد" فى إدانة فعل بنك نورديا الذي عُرف يوم الإثنين.

ونورديا هو البنك الأكبر بإسكندنافيا، وهذا يعني أن التشريع سوف يسبب قيام ٣١٥٠٠ شخص بالتخلص من أي بيتكوين يمتلكونها أو يتعاملون بها بحلول ٢٨ فبراير.

وقال بيترسن لدنماركس راديو حول احتمال الطعن على انتهاك حقوق الموظفين في المحكمة "سوف نعتبره جريمة قانونية ضد الأفراد". "فبعد كل شيء، ما زال يوجد في الدنمارك درجة من الحرية للاستثمار إذا لم يكن في ذلك خطرًا على الشركة التي تعمل فيها."

وأضاف أنه سيتم النظر في الإجراءات القانونية إذا تم فصل أي عضو من أي من النقابتين نتيجة امتلاك بيتكوين بعد الأول من مارس. ووفقًا لموقع "ذا نكست ويب" فإن غالبية موظفي نورديا هم أعضاء بإحدى النقابتين.

وقد دافع نورديا عن قراره بأنه منعٌ لمشاركة موظفيه في الأنشطة "الإجرامية" أو "غير الأخلاقية" في "سوقٍ غير منظمة".

كما وافق مدير الإعلام "ستاين غرين بولسن" على النتيجة التي قدمها له موقع فينانس الدنماركي بأنهم يستطيعون من الناحية الفنية "شراء ما يريدونه من بيتكوين" قبل الموعد النهائي، مضيفًا أن هذه "ليست توصية".

وباعتبارها منطقة عمل كبرى لبنك نورديا، شهدت الدنمارك عداءً متزايدًا تجاه بيتكوين من الدوائر التنظيمية مؤخرًا.

ففي الشهر الماضي حذر رئيس البنك المركزي الدنماركي المستخدمين "بالابتعاد" عن العملات الرقمية، حتى أنه وصفها بأنها "مميتة".

وفي الوقت نفسه، فإن تولي شركة "بيتكوين سويس" شؤون فريق رياضي دنماركي كبير يعني أن البلاد لديها الآن "ساحة بيتكوين،" في حين يمكن أن يصبح لاعبوها أول محترفين رياضيين يتلقون رواتبهم في صورة بيتكوين.


تابعنا على التليغرام