وصف مشرعون ديمقراطيون أمريكيون العملات المشفرة بأنها "احتيال صريح" خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء، داعين إلى تطوير وإطلاق عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC).
وانتقدت النائبة ماكسين ووترز مشروع قانون "مناهضة الدولة المراقِبة"، الذي يهدف إلى حظر إنشاء دولار رقمي خاضع لسيطرة الحكومة، واصفةً إياه بأنه "قانون مناهض للابتكار". وأضافت أن هذا المشروع، إلى جانب مشروع قانون العملة المستقرة GENIUS، "يشكّلان خطرًا على الأمن القومي".
أما النائب ستيفن لينش، الذي حضر المؤتمر الصحفي أيضًا، فقد صرّح بأن العملات المشفرة لا تملك أي استخدام مشروع حتى الآن، قائلًا:
"بصفتنا لجنة، توصّلنا إلى أنه لا يوجد استخدام مشروع للعملات المشفرة حتى اللحظة، إلا إذا اعتبرنا الاستخدامات غير القانونية ضمن هجمات الفدية، والتي أثّرت على الشركات الأمريكية، استخدامًا مشروعًا وهي جميعها كانت مدفوعة وميسّرة عبر العملات المشفرة."
وأضاف:
"إنها أداة شديدة المخاطر وشديدة التقلب، ولا مكان لها في نظام مالي يعمل بكفاءة وتحت رقابة منظمة. هذه الصناعة بأكملها ما هي إلا خدعة."
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقّع أمرًا تنفيذيًا في يناير يقضي بحظر العملات الرقمية للبنك المركزي (CBDCs).
انقسام عالمي بشأن العملات الرقمية للبنوك المركزية
في فبراير، صرّح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خلال جلسة استماع في مجلس الشيوخ بأن البنك المركزي لن يعمل على تطوير عملة رقمية خلال فترة ولايته.
في المقابل، تمضي دول أخرى قدمًا في رقمنة عملاتها المحلية، مشيرةً إلى الحاجة لجعل عملاتها أكثر تنافسية في العصر الرقمي، مع الحفاظ في الوقت نفسه على السيادة النقدية ومنع جهات خارجية مثل شركات العملات المستقرة من التحكم في الإصدار.
في الهند، أعلن بنك الاحتياطي البنك المركزي للبلاد في مايو عن توسيع تجارب العملة الرقمية الخاصة به للتركيز على استخدامات جديدة للروبية الرقمية.
وفي يوليو، كشفت أستراليا عن خطط لاختبار العملة الرقمية للبنك المركزي على مستوى الجملة ضمن تجربة مغلقة مع مؤسسات مختارة.
وفي المملكة المتحدة، قال محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، مؤخرًا إنه لا ينبغي للبنك المركزي إصدار عملة رقمية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يُزعزع استقرار النظام المصرفي. وأضاف أن على بنك إنجلترا التركيز بدلًا من ذلك على ترميز الودائع.
