تسعى نيجيريا إلى تعديل اللوائح الحالية للأصول الرقمية لفرض ضرائب على معاملات العملات الرقمية، وفقًا لتقريرٍ نشرته بلومبرغ في 18 فبراير. وتهدف هذه الخطوة إلى إدخال جميع المعاملات المؤهّلة في منصات التداول المنظمة ضمن النظام الضريبي الرسمي، مما قد يسهم في تحقيق "إيرادات كبيرة" للبلاد.
في الوقت الحالي، يتم مُناقشة مشروع قانون لوضع إطار قانوني يفرض الضرائب على معاملات العملات الرقمية إلى جانب ضرائب أخرى، ومن المتوقع أن يتمّ إقراره خلال هذا الربع من العام. وكان المجلس الوطني النيجيري، وهو الهيئة التشريعية في البلاد، قد استأنف دورته التشريعية لعام 2025 في 14 يناير.
كما أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية (SEC) أنها تسعى أيضًا إلى تعزيز تراخيص العملات الرقمية، وذلك من خلال منح التراخيص لمنصات التداول حتى يمكن مراقبة المعاملات وفرض الضرائب عليها. وترى اللجنة أن هذه الخطوة ستساهم في زيادة ثقة المستثمرين وطمأنتهم.
في أغسطس 2024، أصدرت لجنة الأوراق المالية النيجيرية أول ترخيص لمنصة تداول عملات رقمية، ممّا مثّل بداية الوضوح التنظيمي والإشراف على العملات الرقمية في الدولة الإفريقية. وفي سبتمبر 2024، أعلنت اللجنة عن خططها لبدء اتخاذ إجراءات ضد المنصات غير المنظمة، ولكن كانت المشكلة حينها أن هناك منصتين فقط حصلتا على تراخيص رسمية.
امتدّ اهتمام لجنة الأوراق المالية النيجيرية بالعملات الرقمية إلى الجانب التسويقي أيضًا. ففي ديسمبر 2024، قامت اللجنة بتحديث لوائح التسويق الخاصة بالعملات الرقمية لـ "الحد من التهديدات" الناجمة عن تأثير المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي الذين يروّجون لمنتجات العملات الرقمية غير المنظمة. ووفقًا للوائح الجديدة، يجب على مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية الحصول على مُوافقة مُسبقة قبل التعاون مع أي أطراف خارجية للترويج لمنتجاتهم.
لطالما كانت نيجيريا رائدة في تبني العملات الرقمية. ووفقًا لاستطلاع رأي أجرته شركة "Consensys" عام 2024، أفاد 84% من المشاركين في نيجيريا بأنهم يمتلكون محافظ عملات رقمية. وفي تقرير "جغرافيا العملات الرقمية" الصادر عن "Chainalysis" في أكتوبر 2024، احتلّت نيجيريا المرتبة الثانية عالميًا في تبني العملات الرقمية، مما يعكس اهتمامها الكبير بالتمويل اللامركزي.
وإضافةً إلى ذلك، لجأ العديد من النيجيريين إلى العملات المستقرة، مثل (USDT) التابعة لـ "تيثر" و(USDC)، كوسيلة للتحوّط ضد التضخّم المُرتفع والانخفاض الحاد في قيمة النيرة، العملة الوطنية لنيجيريا. ووفقًا لـ "Chainalysis"، استقبلت نيجيريا معاملات بقيمة 21.8 مليار دولار من العملات المستقرة بين يوليو 2023 ويونيو 2024، متصدرةً دول إفريقيا جنوب الصحراء.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: هيئة الأوراق المالية الأمريكية تطلب التعليق على عمليات الاسترداد العينية لصناديق البيتكوين والإيثريوم