أعادت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية تأكيدَها على أنَّ عمليات بورصة العملات المشفرة "بينانس" (Binance) في البلاد غير قانونية، وأمرت مزودي المنصات المشابهين بالتوقف عن التماس مواطنيها، حسبما جاء في إشعار بتاريخ 28 يوليو.
جاء التحذير الأخير بعد أن عدَّت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية شركةَ "بينانس نيجيريا ليميتد" (Binance Nigeria Limited) غير قانونية في 9 يونيو وغير مسجَّلة أو منظَّمة في البلاد. وبحسب ما ورد، لم يكن الكيان العامل في البلاد تابعاً لبورصة بينانس.
ذكرت الجهة التنظيمية الموقعَ الإلكتروني لبورصة العملات المشفرة في إشعارها، حيث قالت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية: "تكرر الهيئة مرةً أخرى أنَّ أنشطة بينانس، https://www.binance.com، وأي منصة أخرى من هذا القبيل تلتمس الشركةُ عبرها المستثمرين غيرُ مسجَّلة ولا تنظِّمها الهيئة، وبالتالي فإنَّ عملياتها في نيجيريا غير قانونية".
لذلك، تحثُّ الهيئةُ الجمهورَ المستثمرَ على توخي الحذر من الاستثمار في الأصول المشفرة وغيرها من المنتجات التي تقدمها أو تديرها كيانات غير مسجلة أو منظمة من قبل الهيئة.
مقالات ذات صلة: بينانس تتلقى ترخيص MVP التشغيلي من الجهة التنظيمية في دبي
وفي دليل قواعد نُشر في مايو، أعلنت هيئة الأوراق المالية والبورصات النيجيرية أنَّ الأصول الرقمية، مثل التوكنات أو العملات المشفرة، تعدُّ أوراقاً مالية، ما يجعلها تحت إشراف الجهة التنظيمية.
تعالج البلاد طلبات تبادل الأصول الرقمية للتسجيل على أساس تجريبي، مع الأخذ في الاعتبار السماح بعروض العملات المشفرة في البورصات الرقمية المرخصة المدعومة بأصول، بما فيها الأسهم والديون والممتلكات. ومع ذلك، يُقال إنَّ المبادرة لا تشمل العملات المشفرة. تهدف هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى تسجيل شركات التكنولوجيا المالية بصفة وسطاء فرعيين رقميين ووسطاء تمويل جماعي ومستشارين روبوتيين ومديري صناديق ومصدري عملات مشفرة. ومع ذلك، فإنَّها لن تكمل التسجيلَ قبل التوصُّل إلى اتفاق مع البنك المركزي، الذي منع المؤسسات المالية المحلية من التفاعل مع مقدمي خدمات الكريبتو.
كما أنَّ الهيئة التنظيمية حذرت المستثمرين من الاستثمار في العملات المشفرة، قائلةً إنَّ فئةَ الأصول "لديها مستوىً عالٍ من المخاطر وقد تؤدي إلى خسارة كاملة للاستثمارات".
أضافت الهيئة أيضاً أنَّه "بموجب هذا التعميم، يتم توجيه جميع مزودي المنصات، الذين يقدمون مثل هذه الالتماسات، بموجب هذا إلى التوقف فوراً عن التماس المستثمرين النيجيريين بأي شكل من الأشكال".
أشارت الهيئة كذلك إلى أنَّها ستعمل مع الجهات التنظيمية الأخرى في نيجيريا لتقديم المزيد من الإرشادات فيما يتعلق بأنشطة الأصول الافتراضية ومقدمي الخدمات.
يبدو أنَّ التحذيرات من الاستثمار في العملات المشفرة في نيجيريا لا تؤدي دوراً كبيراً لتقليل شهية المستثمرين لفئة الأصول الجديدة. فوفقاً لاستطلاع أجرته شركة البلوكتشين (Consensys) وشركة البحوث (YouGov)، أفاد غالبية المستجيبين، نحو 46٪، في البلاد بأنَّهم يمتلكون عملات البيتكوين والإيثيريوم وبعض العملات المشفرة الأخرى.
Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره