أقرت جمعية ولاية نيويورك مشروع قانون في وقت متأخر من يوم الثلاثاء ٢٦ أبريل من شأنه أن يفرض حظرًا لمدة عامين على جميع منشآت تعدين العملات المشفرة الجديدة لإثبات العمل (PoW) في الولاية التي تستخدم وقودًا قائمًا على الكربون لتشغيل عملياتها.

ولن يفرض مشروع القانون الذي ترعاه آنا كيليس تعليقًا لمدة عامين فقط على الموافقة على أي عمليات تعدين بيتكوين جديدة، بل سيمنع الوقف المقترح أيضًا تجديد التصاريح الصادرة للقائمين بالتعدين الحاليين لعملات إثبات العمل باستخدام الطاقة من مصادر الكربون إذا كانوا يسعون إلى زيادة الكمية من الكهرباء المستهلكة.

حصل مشروع القانون على الدعم الذي احتاجه لتمريره، مع ٩٥ لصالحه، و٥٢ ضده، وسيعرضه الآن السناتور كيفن باركر للتصويت في مجلس الشيوخ. في حالة نجاحه، سيتم تسليمه إلى الحاكم كاثي هوشول التي يمكنها الاعتراض على مشروع القانون أو التوقيع عليه ليصبح قانونًا.

 الوضع الحالي لمشروع القانون A٧٣٨٩C اعتبارًا من ٢٧ أبريل

سيتم تكليف إدارة الحفاظ على البيئة (DEC) من خلال مشروع القانون بإعداد "بيان الأثر البيئي العام" لترقيم وتحديد وتقييم استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري لعمليات تعدين العملات القائمة على إثبات العمل وتأثيرها على الصحة العامة.

ذات صلة: المشرعون الأمريكيون يدقون ناقوس الخطر لوكالة حماية البيئة بشأن المخاوف البيئية من تعدين العملات المشفرة