أصدر قاضٍ فيدرالي في نيويورك أمس، ٦ مارس، أن لجنة تداول السلع الآجلة يمكنها أن تنظم العملات الرقمية، مثل بيتكوين، كسلع، وذلك حسبما أفادت "سي إن بي سي".
وقد استند قرار القاضي "جاك واينستاين" بمحكمة المقاطعة الأمريكية يوم الثلاثاء إلى تقرير لجنة تداول السلع الآجلة لعام ٢٠١٥ بأن العملات الرقمية تعادل السلع. وتفيد "سي إن بي سي" بأن القاضي "واينستاين" أشار إلى أن لجنة تداول السلع الآجلة لديها "مجالٌ واسع" لتطبيق اللوائح الفيدرالية للسلع الأساسية.
ويسمح حكم القاضي "واينستاين" باستمرار قضية التزوير التي بدأت في يناير من هذا العام، بين لجنة تداول السلع الآجلة وباتريك ماكدونيل القاطن بولاية نيويورك وشركته "كوين دروب ماركيتس".
حيث تدعي "لجنة تداول السلع الآجلة" أن العملاء الذين دفعوا لماكدونيل وشركة "كوين دروب" مقابل نصائح حول تداول العملات الرقمية لم يحصلوا على المشورة، وأن ماكدونيل أغلق موقع "كوين دروب" ولك يرد على العملاء. وتشير الدعوى أيضًا إلى أن "كوين دروب" لم تكن مسجلة لدى لجنة تداول السلع الآجلة.
وقد أدت إضافة "واينستاين" لأمر قضائي أولي في السابع من مارس ضد "ماكدونيل" وشركته إلى إيقاف أيٍ من الاثنين من المشاركة في المعاملات المتعلقة بالسلع.
ونظرًا لأن الولايات المتحدة لا تملك حاليًا أي هيئة تنظيمية فريدة تشرف على تنظيم العملات الرقمية، فإن الهيئات التنظيمية الأمريكية قد ناقشت منذ وقت طويل إذا ما كان من الدقيق أكثر أن تتم معاملة العملات الافتراضية كسلع أو كأوراق مالية.
ففي خريف العام الماضي، اتخذت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إجراءات ضد عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية، حيث قامت بتنظيمها كأوراق مالية، في حين أن الموافقة التي منحتها لجنة تداول السلع الآجلة في يوليو ٢٠١٧ لتداول عقود بيتكوين الآجلة يعني أنها ترى العملات الرقمية كسلع.
وأظهرت جلسة مناقشة مشتركة بين لجنة تداول السلع الآجلة وهيئة البورصات الأمريكية حول أدوارهما في مجال العملات الرقمية في بداية الشهر الماضي أن كلا الهيئتين على استعداد للعمل معًا لخلق إطار تنظيمي للعملات الرقمية.