تقريرٌ من النيابة العامة في نيويورك يقول إن بورصات العملات المشفرة معرضة لخطر التلاعب

يقول تقريرٌ جديد نشره مكتب المدعي العام في نيويورك يوم ١٨ سبتمبر إن بورصات العملات المشفرة معرضة للتلاعب وتضارب المصالح ومخاطر المستهلك الأخرى.

ويمثل التقرير نتائج "مبادرة تكامل الأسواق الافتراضية" التي تم إطلاقها في أبريل، عندما أرسل المدعي العام في نيويورك إيريك تي. شنايدرمان رسائل إلى ثلاثة عشر بورصة عملات مشفرة، وطلب معلومات عن عملياتها والضوابط الداخلية وغيرها من القضايا الرئيسية.

وقد تم اتخاذ هذه الخطوة من أجل تزويد المستثمرين العاديين بفهم أفضل للمخاطر والحماية المرتبطة بمنصات تداول العملات المشفرة، بالإضافة إلى زيادة الشفافية.

ويفحص التقرير الأخير ممارسات عشرة منصات تداول مشفرة في الولايات المتحدة وخارجها، بالإضافة إلى البيانات التي جمعها مكتب النائب العام حول حالة أسواق العملات الرقمية ككل.

وقد وجدت الدراسة أن عدم وجود أساليب مقبولة لتدقيق الأصول الافتراضية يؤدي إلى عدم وجود نهج متسق وشفاف لإجراء تدقيق مستقل للعملات الرقمية المتداولة في البورصات. وهذا يضع أموال العملاء المحتفظ بها في حساباتهم في البورصة عرضة لخطر الهجمات من المتسللين أو السرقة. ويتساءل التقرير فيما بعد عن مسألة الحماية العامة وكفاية التأمين التجاري لتغطية الخسائر المحتملة.

ويوضح التقرير كذلك الممارسات التجارية المسيئة، مع التأكيد على أن غالبية منصات تداول العملات المشفرة تستخدم التجار الآليين، وتقدم لهم شروطًا خاصة، مما يجعل العملاء الأفراد في وضع غير موات. كما ينص على أن بورصات العملات الرقمية تنطوي على العديد من خطوط العمل المتداخلة التي تمثل تضاربًا جديًا في المصالح. حيث يوضح التقرير:

"يمكن أن تسمح أنشطة التداول الآلية أيضًا لمتداول واحد أو مجموعة من المتداولين بإدارة حسابات متعددة في وقت واحد لإخفاء التداول المنسق، من أجل التلاعب بالأسعار".

ويشير التقرير إلى أن العديد من المنصات التي تم بحثها تتداول على حساباتها الخاصة أحجام تشكل جزءًا كبيرًا من إجمالي التداول. كما تسمح العديد منها لموظفيها بالتداول في على المنصة، مما يثير الشكوك حول جهود البورصة لضمان عدم استخدام الموظفين للبيانات غير العامة للحصول على ميزة على المتداولين الآخرين. كذلك تُصدر بعض المنصات عملاتها الرقمية الخاصة أو تقبل التعويض في مقابل إدراج أصل افتراضي للتداول. وفي نص ما جاء بالتقرير أيضًا:

"على الرغم من أن بعض منصات العملات الافتراضية قد اتخذت خطوات للسيطرة على نزاهة منصاتها وحماية سلامتها، فإن البعض الآخر لم يفعل ذلك. وتفتقر المنصات أيضًا إلى إمكانات قوية في الوقت الفعلي لمراقبة السوق، مثل تلك الموجودة في أماكن التداول التقليدية، لتحديد أنماط التجارة المشبوهة وإيقافها".