من المقرر أن ينظر مجلس الشيوخ في ولاية نيو جيرسي في مشروع قانون جديد يقترح إنشاء إطار ترخيص إلزامي جديد لجميع شركات العملات المشفرة العاملة في الولاية.

تم تقديم مشروع قانون مجلس الشيوخ الجديد يوم ٥ نوفمبر تحت اسم "قانون الأصول الرقمية وتكنولوجيا بلوكتشين"، برعاية عضو مجلس الشيوخ عن الحزب الديموقراطي عن المنطقة التشريعية الخامسة والثلاثين لنيوجيرسي، نيلي بو.

 ويوجد مشروع القانون S٣١٣٢ قيد الإحالة الآن إلى لجنة التجارة بمجلس الشيوخ. يتبع مشروع قانون مجلس الشيوخ إدخال نفس التشريع (إلى الجمعية العامة لنيوجيرسي في وقتٍ سابق من هذا العام، وإحالة الأخيرة لاحقًا إلى لجنة الاعتمادات التابعة للجمعية.

ويقترح مشروع القانون أن جميع شركات الأصول الرقمية يجب أن تكون مرخصة بالفعل، أو على الأقل قدمت بالفعل طلب ترخيص، من أجل القيام بأنشطة تجارية بشكل قانوني مع أو نيابة عن أحد المقيمين في الولاية.

بدلًا من ذلك، يمكن اعتبار أنشطة الأعمال التجارية للأصول الرقمية قانونية في ولاية نيو جيرسي إذا كان المشاركون في الأعمال التجارية مرخص لهم بالفعل في ولاية أخرى أبرمت معها نيو جيرسي اتفاقية معاملة بالمثل.

وسوف يسمح ترخيص نيوجيرسي لشركات العملات المشفرة بالقيام بالأنشطة التي تشمل إصدار الأصول الرقمية، وتقديم خدمات تبادل الأصول الرقمية واقتراض الأصول الرقمية وإقراضها وتخزين الأصول الرقمية وحفظها أو الاحتفاظ بها نيابة عن الآخرين. يستثني شرط الترخيص الأخير الكيانات التي تعمل بالفعل كخدمات حفظ خاضعة للتنظيم في الولايات المتحدة، مثل البنوك والصناديق الاستئمانية والتجار الوسطاء.

وأي شخص أو كيان يقوم بأنشطة بدون ترخيص أو طلب ترخيص معلق سيتعرض لغرامة قدرها ٥٠٠ دولار في اليوم.

حسبما ورد سابقًا، تشتهر ولاية نيويورك المجاورة لنيوجيرسي بإطار الترخيص المثير للجدل والصارم على مستوى الولاية لشركات العملات الرقمية. وتُعرف رخصة نيويورك باسم بيتلايسنس، ومن المقرر تحديثها هذا العام لأول مرة منذ ما يقرب من خمس سنوات.