محلِّلون: المزيد من الأمريكيين سيتحولون إلى "العملات الرقمية" إذا ما خفف بنك الاحتياطي الفيدرالي من إجراءات ما بعد ٢٠٠٨

قد يبتعد المزيد من الأميركيين عن التمويل التقليدي ويتحولون إلى مجال العملات الرقمية إذا ما خفف بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اللوائح المالية لما بعد عام ٢٠٠٨، وفقًا لدراسة نشرتها مؤسسة وايس للتصنيف يوم ٢٢ مايو.

ومن المقرر أن يجتمع بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم ٣٠ مايو للنظر في تخفيف "قاعدة فولكر"، فيما قد يكون خطوة كبرى لرفع القيود التنظيمية. ومن شأن تخفيف "قاعدة فولكر" أن يسمح لآلاف البنوك بالقيام بعمليات بحث عن صفقات ربحية عالية المخاطر مع إشراف حكومي أقل.

ويقول المحللون في وايس إنه "إذا مضت خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي قدمًا، فإن زيادة المخاطر المالية النظامية قد تدفع المواطنين إلى الاستنتاج بأن "العملات الرقمية تقوم بعمل أفضل بشكل أساسي كمستودع آمن".

ووفقًا لويس، تحاول البنوك كسب مزيد من الحرية لتداول الأصول المضاربية مثل المشتقات، التي تعتبر ملكيتها "مركزية للغاية".

"هذه الأصول التي يحتمل أن تكون سامة [مثل المشتقات] ليست مجرد استثمارات أو تكهنات تقوم بها البنوك برأسمالها الخاص"، ولكنها تشكل خطرًا على ودائع العملاء الخاصة في حالة حدوث أزمة نظام رئيسية أخرى، حسبما تدعي ويس.

كذلك تجادل وايس أنه في الوقت الذي يفترض فيه الناس في المتوسط ​​أن البنوك توفر لهم "تخزين بسيط وآمن وغير مرتبط بمدخراتهم"، فإن الحقيقة هي أن النظام النقدي التقليدي - خاصةً إذا استقر زخم رفع القيود التنظيمية - يستمر في تزويد البنوك بـ "مكافآت غنية مقابل الإفراط في المخاطرة".

وحسبما أفاد كوينتيليغراف العام الماضي، فإن الفضائح والإخفاقات قد حولت الشعور العام ضد النظام المصرفي التقليدي في الماضي، حيث وجد أحد التقارير أن ٩٢٪ من جيل الألفية أعربوا عن عدم ثقتهم في البنوك.

حيث يشكِّل الاضطراب الجيوسياسي عامل تهديد آخر، كما ظهر مؤخرًا من الانهيار الدرامي للريال الإيراني ردًا على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي. ففي إطار توقع العقوبات الأمريكية المتجددة، سحب المواطنون الإيرانيون مبلغ ٢,٥ مليار دولار في صورة عملات رقمية خارج البلاد.