أعلن مايكل سايلور، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروستراتيجي، أن الشركة قد أوقفت نمطها المعتاد في بيع أسهمها العادية لشراء البيتكوين.

في منشورٍ له على منصّة "X" في 3 فبراير، قال سايلور إن مايكروستراتيجي تحتفظ بـ 471,107 بيتكوين (BTC)، والتي اشترتها بأكثر من 30 مليار دولار. ووفقًا لسايلور، لم تقم مايكروستراتيجي ببيع أي من أسهمها بين 27 يناير و2 فبراير، أي بعد سبعة أيام فقط من إعلانها عن استحواذها على أكثر من 10,000 بيتكوين، بقيمةٍ تقارب مليار دولار في ذلك الوقت.

Investments, MicroStrategy, Michael Saylor

إعلان ميكروستراتيجي بعدم شراء بيتكوين في 3 فبراير - المصدر: Michael Saylor

يمثّل إعلان مايكروستراتيجي نهاية 12 أسبوعًا متتاليًا من عمليات شراء البيتكوين، والتي بدأت قبل فترة قصيرة من الانتخابات الأمريكية - في نوفمبر 2024. وكانت الشركة قد بدأت في تجميع العملات الرقمية لأول مرة في أغسطس 2020، بشراء 21,454 بيتكوين مقابل 250 مليون دولار، لتصبح واحدةً من أكبر حامليّ البيتكوين في عام 2025.

تراجع سعر البيتكوين إلى أقل من 100,000 دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تأثرت الأسواق بإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على الصين والمكسيك وكندا، مع تقارير تفيد بخطط لتوسيعها لتشمل الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، عاد سعر البيتكوين للارتفاع إلى أكثر من 98,000 دولار في وقت نشر التقرير، بعد توصل الرئيسة المكسيكية "كلوديا شينباوم" إلى اتفاق لتأجيل تنفيذ التعريفات لمدة شهر.

شركات أخرى تتجه إلى البيتكوين كأصل احتياطي

اتجهت العديد من الشركات إلى اتباع نهج "مايكروستراتيجي" في شراء البيتكوين كتحوّط ضد التضخم، حيث أعلنت شركة الرعاية الصحية "Semler Scientific" ومنصة البث "Rumble" عن عمليات شراء للبيتكوين بملايين الدولارات خلال الـ 60 يومًا الماضية، بينما احتفظت شركة التعدين "MARA" بـ 44,394 بيتكوين حتى 18 ديسمبر.

وبالإضافة إلى الشركات الخاصة، بدأت العديد من الهيئات الحكومية في دراسة فكرة إنشاء احتياطات من البيتكوين. ففي 23 يناير، وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا لإنشاء مجموعة عمل لاستكشاف اللوائح المتعلقة بإستراتيجية الاحتياطي الأمريكي من البيتكوين. كما صوت مجلس إدارة البنك المركزي التشيكي في يناير على دراسة "فئات أصول أخرى" لاحتياطاته، دون الإشارة تحديدًا إلى البيتكوين.

المزيد على كوينتيليغراف عربي: مجلس شيوخ أركنساس يرفض مشروع قانون لتقييد مناطق التعدين