رفضت لجنة الشؤون المحلية للمدن والمقاطعات في مجلس شيوخ ولاية أركنساس مشروع قانون يحظر منشآت تعدين العملات الرقمية ضمن نطاق 30 ميلًا من أي منشأة عسكرية داخل الولاية، وذلك بتصويت 5 مقابل 1.

وجاء في نص المشروع الأصلي: "تشمل المخاطر التي يشكلها تعدين الأصول الرقمية، دون حصر، تهديدات للأمن القومي وأمن ولاية أركنساس".

ووفقًا لمشروع القانون، فإن هذه المخاطر الأمنية الوطنية تتفاقم عندما تكون عمليات التعدين قريبة من المنشآت العسكرية الأمريكية، التي تشمل المستشفيات والعيادات.

وتشمل أبرز الاعتراضات الهادفة لتقييد عمليات التعدين أو فرض متطلبات تقسيم المناطق لمنشآت التعدين عبر الولايات المتحدة، التلوّث الضوضائي، وقضايا الاستدامة، والمخاوف الأمنية.

Mining, Bitcoin Mining, United States

مشروع قانون تقييد منشآت التعدين الذي تم رفضه. المصدر: Arkansas Senate

منشآت التعدين تواجه تحديات تتعلق بالتقسيم، واللوائح، والسياسات

في أبريل 2022، أرسل 23 مشرعًا أمريكيًا خطابًا إلى وكالة حماية البيئة، أعربوا فيه عن قلقهم بشأن التأثير البيئي لتعدين العملات الرقمية.

أشار الخطاب إلى أن عمليات التعدين قد لا تمتثل لقانون الهواء النظيف أو قانون المياه النظيفة، كما أثار تساؤلات حول استخدام الطاقة المستدامة والتلوث البيئي.

وجاء في نص الخطاب: "أبلغت المجتمعات القريبة من منشآت تعدين العملات الرقمية، من نيويورك وتينيسي إلى جورجيا، عن مستويات مرتفعة من التلوث الضوضائي".

وفي مايو 2024، أصدر الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن أمرًا بإزالة منشأة تعدين بالقرب من قاعدة "فرانسيس إي. وارن" الجوية في شايان، وايومنغ.

وكانت المنشأة، المملوكة لشركة "MineOne Cloud Computing Investment" والتي تقع بالقرب من منشأة نووية أمريكية، متّهمة بكونها مملوكة لمستثمرين صينيين.

وفي ذلك الوقت، جادلت إدارة بايدن بأن "MineOne" قد تكون قادرة على تنفيذ عمليات مراقبة لمنشأة عسكرية أمريكية حساسة عبر منشأة التعدين الخاصة بها.

ومؤخرًا، في أكتوبر 2024، رفع مجموعة من السكان في "غراندبري"، تكساس، دعوى قضائية ضد شركة "MARA"، مدّعين أن منشأة التعدين التابعة لها كانت تصدر ضوضاء مفرطة.

وقالت الدعوى أن السكان كانوا يعانون من أعراض جسدية بسبب الضوضاء، بما في ذلك الإرهاق، والصداع، والغثيان، وفقدان السمع، ومشاكل في الذاكرة، وحتى اضطرابات نفسية.