تبعد المكسيك خطوة واحدة تتمثل في التوقيع على القرار لتنظيم العملات الرقمية بعد أن تم تمرير قانون يحدد موقفها منها عبر مجلس النواب يوم الخميس، وذلك حسبما أفادت رويترز في الثاني من مارس.
ولا يتطلب أمام مشروع القانون الآن، والذي يجمع بين قرارات جديدة حول التكنولوجيا المالية بشكلٍ عام، بما في ذلك التمويل الجماعي ومختلف جوانب شركات العملات الرقمية، سوى توقيع من الرئيس "إنريكي بينا نيتو" من أجل سنه كقانون.
وسيتم تحديد التفاصيل الدقيقة المطبقة على شركات العملات الرقمية في وقتٍ لاحق كقوانين "ثانوية"، حيث يحتوي النموذج الحالي لمشروع القانون على معلومات أكثر عمومية حصلت على الموافقة عندما اعتمدها مجلس الشيوخ المكسيكي في الخامس من ديسمبر من العام الماضي.
وكما توضح رويترز، فإن المشهد الجديد "سيعطي الشركات في مجال التكنولوجيا المالية المزيد من اليقين التنظيمي حول مسائل مثل التمويل الجماعي، وطرق الدفع والقواعد المحيطة بالعملات الرقمية مثل بيتكوين".
وهكذا تنضم المكسيك إلى مجموعة مختارة من الولايات القضائية الرئيسية التي تطبق قواعد صارمة وسريعة فيما يتعلق بالعملات الرقمية.
حيث قال فيليبي فاليخو مدير السياسة العامة والتنظيمية في البورصة المحلية "بيتسو" لرويترز في ديسمبر "بالنسبة لنا كان ذلك انتصارًا للقطاع، لأن ذلك يجري على الصعيد الدولي".
وقد تميز هذا العام بزيادة في جهود الحكومات في جميع أنحاء العالم لتنظيم العملات الرقمية.
ولم تحقق محاولات كوريا الجنوبية المتعجلة لتطبيق النظام في السوق سوى نجاحات متباينة حتى الآن. وهذا الأسبوع، أعلن البنك المركزي السنغافوري أيضًا أنه "يقيّم" بيئة العملات الرقمية لمعرفة إذا ما كان التنظيم ضروريًا من أجل "حماية المستثمرين".
