كتبت عضوة في الكونغرس من كاليفورنيا إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي تعرب عن مخاوفها بشأن التفويض الجديد المثير للجدل للإبلاغ عن ضرائب العملات المشفرة.

حيث كتبت آنا إيشو، التي تمثل منطقة الكونغرس الثامنة عشرة في كاليفورنيا، خطابًا إلى نانسي بيلوسي، رئيسة الحزب الديموقراطي لمجلس النواب الأمريكي، يوم ١٢ أغسطس.

وفي الخطاب، حثت بيلوسي على تعديل تعريف وسيط العملات المشفرة في مشروع قانون البنية التحتية المثير للجدل لمجلس الشيوخ. إذ تدعي إيشو أن المعدنين والمدققين ومطوري المحافظ لن يكونوا قادرين على الامتثال لمتطلبات الإبلاغ عن ضريبة العملات المشفرة.

 

أدت الإضافات التي تمت في اللحظة الأخيرة إلى اتفاق البنية التحتية بين الحزبين إلى اقتراح المشرعين توسيع نطاق ضرائب العملات المشفرة لجمع إيرادات إضافية بقيمة ٢٨ مليار دولار. وسيفرض ذلك متطلبات إضافية للإبلاغ على أي شركة أو مؤسسة عملات مشفرة تُعتبر "وسيطًا".

يُعرِّف مشروع القانون المتنازع عليه "الوسطاء"، الذين يجب عليهم الإبلاغ عن معاملات معينة إلى دائرة الإيرادات الداخلية، على أنهم "أي شخص (يعتبر) مسؤول عن تقديم أي خدمة بشكل منتظم لإجراء عمليات نقل الأصول الرقمية نيابة عن شخص آخر".

تُعد إيشو من بين العديد من المشرعين الأمريكيين، مثل السيناتور بات تومي وسينثيا لوميس ورون وايدن، الذين يؤكدون أن القائمين بالتعدين والمتعهدين والمدققين ومطوري البرمجيات ومصنعي الأجهزة لا ينبغي أن يندرجوا في هذه الفئة ذات التسمية واسعة النطاق. وقالت في الخطاب:

"في النظام اللامركزي للعملات المشفرة، لا يعرف هؤلاء الأفراد والكيانات من هم المشترون والبائعون ولن يكونوا قادرين على الامتثال لمتطلبات الوسيط."

لم يتم الانتهاء من صياغة مشروع القانون بعد، ولا يزال النص الأخير بحاجة إلى موافقة مجلس النواب الأمريكي، وقد دعا العديد من أعضاء مجلس النواب بالفعل إلى إجراء تغييرات.

حيث قام عضو الكونغرس توم إمر، الذي قدم قانون الوضوح الأمني ​​في منتصف يوليو، جنبًا إلى جنب مع الرؤساء المشاركين في تجمع بلوكتشين المكون من الحزبين في مجلس النواب، بتعميم خطاب يوم الاثنين على زملائه الممثلين الذين حثوا على تحديث الصيغة.

"يعد الإبلاغ عن ضرائب العملات المشفرة أمرًا مهمًا، ولكن يجب إجراؤه بشكل صحيح. ويجب أن نعطي الأولوية لتعديل هذه الصيغة لإعفاء وسطاء بلوكتشين الذين لا يقدمون خدمات الحفظ بشكل واضح وضمان حماية الحريات المدنية".

توافق إيشو إلى حد كبير على أنه يجب معالجة التهرب الضريبي، قبل أن تضيف بأنه "يجب على مجلس النواب تعديل القانون لتحقيق هذا الهدف دون خنق الابتكار في صناعة ناشئة من خلال فرض لوائح غير عملية".

في ١٠ أغسطس، تم تمرير مشروع القانون دون توضيح بشأن العملات المشفرة أو أي تعديلات بعد أن اعترض أحد أعضاء مجلس الشيوخ على التعديلات التي يتم التصويت عليها.