مالطا تُصادق على ثلاثة مشاريع قوانين لبلوكتشين والعملات الرقمية في القراءة البرلمانية الثانية

وافقت مالطا على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بتكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع والعملات الرقمية في قراءتها الثانية في البرلمان يوم أمس، ٢٦ يونيو، وفقًا للسجلات التشريعية من الجلسة العامة.

وتشمل مشاريع القوانين المعتمدة مشروع قانون الخدمات التكنولوجية المبتكرة، ومشروع قانون الأصول المالية الافتراضية، ومشروع قانون هيئة الابتكار الرقمي في مالطا. حيث ينص أول مشروعي قانون على تنظيم تكنولوجيات دفتر الحسابات الموزع الرقمي - التي تعتبر بلوكتشين أحد أنواعها - والأصول المالية الافتراضية في مالطا تحت إشراف هيئة الابتكار الرقمي في مالطا.

بينما يحدد مشروع قانون هيئة الإبداع الرقمي في مالطا المنظمة بهدف "تعزيز المبادئ المتسقة لتطوير الرؤى والمهارات والصفات الأخرى المتعلقة بالابتكار التكنولوجي" بالإضافة إلى دعم اللوائح الخاصة بالقطاع.

وقد قام سلفيو شيمبري، الوزير الصغير للخدمات المالية والاقتصاد الرقمي والابتكار في مكتب رئيس وزراء مالطا، بالتغريد بشأن تمرير مشاريع القوانين أمس، مشيرًا إلى لقب مالطا كـ "جزيرة بلوكتشين":

"وافق البرلمان المالطي اليوم بالإجماع على ٣ مشاريع قوانين حول تكنولوجيا دفتر الحسابات الموزع/ بلوكتشين، في سابقة هي الأولى في العالم. وتكريمًا لقيادة مشاريع القوانين هذه. أعلن أن السيد ستيفن مكارثي سيكون الرئيس التنفيذي لهيئة الابتكار الرقمي الجديدة في مالطا.  جزيرة بلوكتشين"

وبالإضافة إلى تمرير مشاريع القوانين الثلاثة، أكدت صحيفة "تايمز أوف مالطا" الإخبارية المحلية تعيين ستيفن مكارثي رئيسًا تنفيذيًا الهيئة الابتكار الرقمي في مالطا في مقال نُشر اليوم، ٢٧ يونيو. وقد عمل مكارثي سابقًا كمدير تنفيذي لهيئة الإسكان بمالطا.

  • تابعونا على: