ورد أن مسؤولًا في وزارة المالية الماليزية عارض فكرة اعتماد العملات المشفرة مثل بيتكوين (BTC) كطريقة دفع بعد المقترحات الحديثة الصديقة للعملات التي قدمها نائب وزير الاتصالات.
حيث قال نائب وزير المالية محمد شاهار عبد الله في اجتماع برلماني يوم الخميس، إن ماليزيا ليس لديها خطط للاعتراف ببيتكوين كعملة قانونية، وفقًا لتقرير بلومبرغ.
حيث أعلن محمد شاهار أن "العملات المشفرة مثل بيتكوين ليست مناسبة للاستخدام كأداة دفع بسبب قيود مختلفة"، مشيرًا إلى مخاطر مثل التقلبات والتهديدات السيبرانية المحتملة.
وأضاف المسؤول أنه بدلًا من اعتماد العملات المشفرة للمدفوعات، ستواصل ماليزيا التركيز على التطوير المحتمل للعملة الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، قائلًا:
"لقد دفع مشهد التكنولوجيا والمدفوعات المتنامي بنك نيغارا ماليزيا إلى تقييم إمكانات العملة الرقمية للبنك المركزي بفعالية."
جاءت تصريحات محمد شاهار بعد فترة وجيزة من دعوة نائب وزير الاتصالات والوسائط المتعددة الماليزي داتوك زاهيدي زين العابدين المنظمين والمشرعين المحليين لإضفاء الشرعية على حالات استخدام معينة للعملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للإتلاف (NFTs) يوم الاثنين. وشدد المسؤول على أن مثل هذه الإجراءات ستدعم بشكل كبير الشباب حيث أن العملات المشفرة والتوكنات غير القابلة للإتلاف تزداد شعبية على نطاق واسع بين جيل الشباب.
اقترحت بعض المصادر أيضًا أن زاهيدي لم تقترح فقط إضفاء الشرعية على بعض معاملات العملة المشفرة في ماليزيا، بل اقترحت أيضًا اعتماد العملات المشفرة كعملة قانونية.
