تقوم شركات التأمين ذات الأسماء الكبيرة مثل المجموعة الأمريكية الدولية (إيه آي جي)، وأليانز، وتشب Chubb، وإكس إل غروب بتخصيص خيارات التغطية بشكل متزايد لحماية الشركات في مجال العملات المشفرة، حسبما أفادت بلومبرغ يوم ١٩ يوليو.
حيث صرّحت أون، وهي شركة وساطة تأمين كبرى تدعي أنها تحتل ٥٠ في المئة من سوق تأمينات العملات المشفرة، لبلومبرغ أن الشركة تشهد مزيدًا من الحماية الخاصة بالعملات المشفرة التي تلبي احتياجات الصناعة الجديدة.
كما قالت شركة وساطة أخرى، مارش آند ماكلينان، إن ٢٠١٨ كانت "سريعة" بالنسبة لشركات تأمين العملات المشفرة، حيث كشفت أن مارش قد شكلت الآن أول فريق مخصص لسياسات الوساطة لشركات بلوكتشين الناشئة.
وتقول مصادر بلومبرغ إن أقساط الشركات ذات الصلة بالعملات المشفرة يمكن أن تصل إلى أكثر من خمسة أضعاف متوسط تكاليف تغطية بوليصة التأمين التقليدية للشركات، والتي تصل أحيانًا إلى ٥٪ من حدود التغطية سنويًا. كما قد تتطلب السياسات "ما يصل إلى اثنا عشر من المؤمنين" لتقديم ٥-١٥ مليون دولار من الحماية لكل منهم.
وتُعد هذه أقساطًا عالية لما يُنظر إليه على أنه مخاطر عالية، ويمكن القول إن التركيز عليها في بداية هذا العام قد جاء بعد سرقة ٥٣٢ مليون دولار من العملات المشفرة من بورصة كوين تشك اليابانية التي لم يسبق لها مثيل.
وتبدو شركات التأمين الكبيرة مترددة في الكشف عن مدى التغطية التي تقدمها. حيث تستشهد بلومبرغ ببيانٍ من تشب قالت فيه إن الشركة لن تقوم بالتأمين على بورصات أو حافظات العملات المشفرة. كذلك كانت إكس إل تحوط على التفاصيل، قائلة فقط إنها "تتزخى الحذر عند النظر في تلك المخاطر وتحليلها على أساس كل حالة على حدة."
وبينما رفضت المجموعة الأمريكية الدولية الإفصاح عن مجموع أقساط التأمين ذات الصلة بالعملات المشفرة، فقد أكدت أن الشركة قد اجتمعت مع أمناء العملات المشفرة ومنصات التداول حول الحماية.
كما صرّح كريستيان واشوبر من شركة أليانز قائلًا إنه يعتقد أن "التأمين على تخزين العملات المشفرة سيشكل فرصة كبيرة ... حيث أصبحت الأصول الرقمية أكثر أهمية وصِلة وانتشارًا ... ونحن نستكشف خيارات المنتجات والتغطية في هذا المجال". وقد ورد أن أليانز قد بدأت في تقديم تغطية فردية لسرقة العملات المشفرة في العام الماضي.