قد تصدر ولاية لويزيانا قريبًا مشروع قانون لتقديم تراخيص لأعمال العملات المشفرة للعمل بشكل قانوني، وفقًا لتقرير بتاريخ ٢٥ مايو. تم تقديم مشروع القانون في وقت سابق من هذا العام بهدف مساعدة شركات العملات المشفرة في الحصول على ترخيص رسمي وجلب المزيد من الأعمال المتعلقة بالعملات المشفرة إلى الولاية.
ويدعم ممثل الولاية مارك ويت مشروع القانون الجديد. فإذا تم تمرير مشروع القانون، فسيكون لدى الولاية إطار عمل للعملات المشفرة للعمل منه، وتحديد عدد من المصطلحات المتعلقة بالعملات المشفرة.
وقد حصل مشروع القانون الجديد على موافقة أولية بالإجماع من مجلس النواب في لويزيانا الأسبوع الماضي، ولكن لا يزال أمامه طريق طويل. حيث يذهب مشروع القانون بعد ذلك إلى مجلس شيوخ الولاية، ثم إلى لجنة التجارة وحماية المستهلك والشؤون الدولية لمزيد من الموافقة.
يعد إجراء أعمال العملات المشفرة المشروعة في الولايات المتحدة أمرًا محفوفًا بالمخاطر لأن الدولة تركز على منع استخدام العملات الرقمية بشكل غير قانوني. وهذا هو السبب في أن معظم هذه الشركات قد اتجهت لبلدان أكثر ودية للعملات المشفرة مثل مالطا وسويسرا وكندا.
وإذا تمكنت لويزيانا من تمرير قانون ترخيص العملات المشفرة بنجاح، فقد تنضم الولاية إلى عدد قليل من الدول الأخرى التي تسعى إلى تقديم لوائح واضحة لشركات العملات المشفرة. وحسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، كانت نيويورك تدافع عن نهج تنظيمي يقظ إلى حد ما. حيث منحت إدارة ولاية نيويورك للخدمات المالية (NYDFS) حتى الآن ١٨ رخصة بيتلايسنس منذ أن بدأت في تنظيم سوق العملات المشفرة المحلي في عام ٢٠١٥.