أصدرت ليتوانيا "مبادئ توجيهية" شاملة جديدة حول عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في وثيقة نشرت بتاريخ ٨ يونيو. ويعلن المسؤولون عن هذه الخطوة بأنها "خطوة نحو تحقيق اليقين والشفافية" في البلاد.
فبعد مرور شهرين على قيام الحكومة بإنشاء جلسة طاولة مستديرة لإقامة حوار بين البنوك ومشغلي الطرح الأولي للعملات الرقمية والكيانات الأخرى، تشهد الإرشادات تأكيدًا من وزير المالية "فيليوس سابوكا" بأن عمليات الطرح الأولي للعملات الرقمية "يجب أن تخضع للتنظيم".
حيث قال في الملاحظات التمهيدية إن "ليتوانيا تتمتع بالفعل بميزة تنظيمية استثنائية. فنحن من أوائل الدول في أوروبا التي أعدت مبادئ توجيهية شاملة حول الإطار القانوني لمشروعات الطرح الأولي للعملات الرقمية التي تشمل القواعد التنظيمية بالإضافة إلى الضرائب والمحاسبة"، وتابع:
"نحن نقر بأن عالم اقتصاد العملات المشفرة الجديد الشجاع موجود هنا للبقاء، وهذا هو السبب في أننا نشجع المشاركين وندعوهم إلى الابتكار والتطوير في ليتوانيا."
ومع تغطية مجموعة واسعة من الجوانب التنظيمية بما في ذلك الضرائب والمحاسبة ومكافحة غسل الأموال (AML)، يبدو أن المشرعين يميزون "منح الأرباح أو حقوق الحكم" لأيٍ توكن من الطرح الأولي للعملة الرقمية كعامل رئيسي محدد لما إذا كان يشكل أوراقًا مالية.
ويسعى نهج ليتوانيا إلى تخفيف الثغرات في الفهم التشريعي لكل من المستهلكين والشركات الذين ينخرطون في معالجة توكنات الطرح الأولي للعملات الرقمية.
حيث تستمر المقدمة موضحةً أن "هذه المبادئ التوجيهية هي خطوة أخرى نحو مزيد من اليقين والشفافية في المتطلبات التنظيمية والضريبية والمحاسبية والمتطلبات الأخرى وكذلك تحسين التعاون بين مختلف أصحاب المصلحة".
وتشكِّل مسألة إذا ما كان ينبغي تصنيف التوكنات المشفرة كأوراق مالية في الوقت الحالي محور تحقيق رئيسي من جانب المنظمين الأمريكيين والكنديين. حيث اعترفت هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي بأنها "محبطة" بسبب عدم وجود كيانات عملات رقمية مسجلة كمشغلين للأوراق المالية.