ليتوانيا تخطط لتنظيم قطاع بورصات العملات المشفرة مع عمليات إلزامية للتحقق من الهوية

 

تعد ليتوانيا قواعد جديدة للتحكم في معاملات العملة المشفرة، مما يتطلب من الشركات إثبات هوية العملاء، وذلك وفق ما ذكرته صحيفة ديلفي اليومية المحلية يوم ١٢ يونيو.

وكجزء من التزاماتها بفرض أنظمة مكافحة غسل الأموال في الاتحاد الأوروبي، ستسعى وزارة المالية الليتوانية إلى إضفاء الطابع الرسمي الكامل على عمليات بورصات العملات المشفرة.

وقد وافق البرلمان على هذه الخطوة خلال جلسة يوم الأربعاء، حسبما يقول ديلفي، في حين أن الإطار الزمني لا يزال غير مؤكد للتنفيذ.

وبمجرد دخول القواعد حيز التنفيذ، فإن أي معاملات تزيد قيمتها عن ١٠٠٠ يورو (١١٢٧ دولارًا) تتضمن عملات مشفرة - سواء كانت داخل أو خارج أو من عملة مشفرة إلى أخرى - ستواجه متطلبات إبلاغ صارمة.

وسيتعين على البورصات أو الشركات المماثلة جمع معلومات الهوية عن المشتري، في حين أن العمليات الكبيرة التي تزيد قيمتها على ١٥٠٠٠ يورو (١٦١٩١٩ دولارًا) ستلزمهم بإبلاغ خدمة التحقيق في الجرائم المالية في ليتوانيا.

وسيتم تطبيق قواعد مختلفة بعض الشيء على جهات إصدار التوكنات - أي الطرح الأولي للعملات الرقمية - والتي ستنطلق منها متطلبات بطاقة الهوية بمجرد تجاوز عملية بيع بمبلغ ٣٠٠٠ يورو (٣٣٨٣ دولارًا).

في الوقت الحاضر، لا تنظم ليتوانيا رسميًا مجال بورصات العملات المشفرة على الإطلاق، حسبما تشير ديلفي.

وتأتي التغييرات في الوقت الذي تستعد فيه السلطات القضائية في جميع أنحاء العالم لتنفيذ توصيات مثيرة للجدل من فرقة العمل المالية الحكومية الدولية.

وحسبما أفاد كوينتيليغراف، سيتم نشر الإرشادات، التي وافقت عليها جميع دول مجموعة العشرين، يوم ٢١ يونيو وستفرض طلبات هوية مماثلة على المعاملات القائمة على العملات المشفرة.