يخطط مصرف لبنان المركزي لإطلاق عملة رقمية جديدة في عام ٢٠٢١ كجزء من جهد أوسع لمكافحة أزمة اقتصادية ومالية موازية عصفت بالبلاد.
حيث قال حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أمام تجمع للمسؤولين يوم الإثنين، "يجب أن نجهز مشروعًا للعملة الرقمية اللبنانية" كوسيلة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي.
وأضاف سلامة، بحسب وكالة الأنباء الوطنية الحكومية، "أما بالنسبة للعرض النقدي في السوق اللبنانية، فيقدر أن هناك ١٠ مليارات دولار مخزنة داخل المنازل".
وأضاف مسؤول البنك المركزي أن مشروع العملة الرقمية الذي تم إطلاقه في عام ٢٠٢١ سيساعد في تطبيق نظام مالي غير نقدي لتعزيز تدفق الأموال محليًا وخارجيًا.
يعتمد لبنان بشكل كبير على التحويلات المالية من الشتات العالمي الواسع. ففي عام ٢٠١٩، مثلت التحويلات الشخصية ما يقرب من ١٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي اللبناني، وفقًا للبنك الدولي. وكان هذا الرقم يبلغ ٢٦,٤٪ في عام ٢٠٠٤.
يقول سلامة إن لبنان سيحتفظ باحتياطياته من الذهب للتحوط من أزمة أوسع في السوق. وفي حالة حدوث مثل هذه الأزمة، يمكن للبنك المركزي تصفية سبائكه في الأسواق الخارجية من أجل الإغاثة الفورية.
كان مصرف لبنان، البنك المركزي في البلاد، يبحث فكرة العملة الرقمية التي تديرها الدولة منذ عام ٢٠١٨ على الأقل. ويبدو أن الجهود قد تسارعت في وقت سابق من هذا العام بعد احتجاجات عنيفة وعمليات مصرفية صامتة أدت إلى توقف النظام المالي في لبنان.
في مواجهة أزمة الدولار، شددت البنوك القيود على معاملات العملات الأجنبية، مع قيام مؤسسة رئيسية واحدة على الأقل بتحديد السحوبات إلى ٤٠٠ دولار فقط في الشهر. وكان انخفاض الليرة اللبنانية أدى إلى جعل التعامل بالعملة المحلية شبه مستحيل.
في يونيو، أضرم محتجون النار في البنك المركزي في طرابلس في إظهار للغضب من انهيار الليرة التي كانت مربوطة منذ فترة طويلة بـ ١٥٠٠ ليرة للدولار. وستهبط الليرة في النهاية إلى أكثر من ٥٠٠٠ ليرة مقابل الدولار قبل إعادة الاستقرار.
أدى الارتباك المتزايد بشأن الأوراق النقدية اللبنانية إلى موجة من شراء بيتكوين بين السكان المحليين، حيث شهدت أسواق التداول من نظير لنظير مثل لوكال بيتكوين ارتفاعًا حادًا في النشاط.
لا تعتبر الفوضى السياسية جديدة على لبنان. إذ كافحت الدولة المتوسطية الصغيرة لتشكيل هوية بعد الحرب الأهلية التي استمرت ١٥ عامًا. وكان نظام تقاسم السلطة الطائفي الذي تحكمه النخب الإقطاعية قد أدى إلى جعل حكم البلاد صعبًا للغاية، حتى في فترات الهدوء النسبي.