أكبر مكتب الائتمان في أوروبا الشرقية يعتزم استخدام بلوكتشين لتخزين بيانات العملاء

أبرم مكتب الائتمان البولندي، بيورو إنفورماتسي كريديتويج Biuro Informacji Kredytowe (BIK)، شراكة مع شركة التكنولوجيا المالية البريطانية "بيلون" لتطبيق بلوكتشين لتخزين بيانات العملاء، وفقًا لبيان صحفي صادر عن بيلون اليوم ١٤ مايو.

ووفقا للبيان الصحفي، فإن مكتب الائتمان البولندي، وهو أكبر مكتب ائتمان في وسط وشرق أوروبا، مملوك من قبل البنوك الرائدة في بولندا ويتتبع نحو ١٤٠ مليون تاريخ ائتماني. وقد صرّح رئيس المكتب "ماريوسز تشوليوا" بأن تعاون مكتب الائتمان مع بيلون هو "تعاونٌ طويل المدى "، وأن مكتب الائتمان البولندي "يعتقد أن تقنية بلوكتشين ستحوِّل كيفية قيام القطاع المالي بإيصال البيانات الحساسة للعملاء".

وأكد تشوليوا على أن الكيانين طورا حلًا "يلبي المتطلبات القانونية لوسيط دائم للمعلومات، بالإضافة إلى متطلبات اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR)، والتي تدخل حيز التنفيذ هذا الشهر". ويبدو أنه يتم تشكيله في سياق اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية، مع الأخذ بعين الاعتبار الحق المنصوص عليه في محو البيانات الشخصية.

وكان مكتب الائتمان البولندي وبيلون يجربان بنية بلوكتشين مع ثمانية بنوك بولندية منذ أواخر عام ٢٠١٧، وقد أثبتت التقارير أن النظام قادر على نشر أكثر من ١٤٠ مليون وثيقة في الشهر.

ووفقًا للبيان الصحفي، تصف بيلون نفسها ما يسمى بأنها شركة "بلوكتشين متحضرة"، وهذا يعني أنها تنفذ بلوكتشين لمعالجة العملات الورقية في نهاية المطاف. فبدلًا من استخدام العملات الرقمية، فإنها تستخدم "النقود الإلكترونية" بدلًا من ذلك، وهي عملة قانونية بموجب توجيه النقود الإلكترونية E-Money للمفوضية الأوروبية في عام ٢٠٠٩. حيث أوضح أندريه هوروزكزاك، الرئيس التنفيذي لشركة بيلون، أن نظام البيانات:

"هو بداية ثورة حقيقية في إدارة المعلومات. حيث من الممكن الآن الابتعاد عن قيود قواعد البيانات المركزية المغلقة إلى إنترنت مستند إلى بلوكتشين ديمقراطي حيث سيكون كل مستخدم قادرًا على التحكم بهويته […] ونتوقع أن يتم اعتماد [تقنية بلوكتشين الجماعية] قريبًا في صناعات مثل الاتصالات والتأمين والمرافق [...] لإدارة وثائق موثوق بها".

ووفي الشهر الماضي، كلفت وزارة الشؤون الاقتصادية وسياسة المناخ الهولندية ببرنامج وطني لبحوث بلوكتشين سلط الضوء بشكل مماثل على إمكانات التكنولوجيا لإدارة البيانات مع مراعاة الخصوصية، بما في ذلك "الحق في النسيان"، بالإضافة إلى إدارة الهوية ذات السيادة الذاتية. وفي سياق خارج الاتحاد الأوروبي، ومع التركيز على الأمن والأتمتة، تدرس هيئة التدقيق الحكومية الرسمية الصينية الآن حلًا شاملًا لتبسيط البنية التحتية الهائلة للبيانات.