هيئة التدقيق الحكومية الرسمية الصينية تنظر في استخدام بلوكتشين لتبسيط البنية الأساسية للبيانات

يدرس المكتب الوطني للتدقيق في جمهورية الصين الشعبية حل بلوكتشين للتصدي لمشكلة ما يصفه بأنه "دورة لا نهاية لها من تخزين البيانات وإدارتها" للبنية التحتية الحالية، وفقًا لإعلان نُشر على الموقع الإلكتروني للهيئة يوم ٢٤ أبريل.

والمكتب الوطني للتدقيق يكون مكلفًا بمراجعة جميع المعاملات المالية المتعلقة بالحكومة، ويدير مركز بيانات مركزي يقوم بتخزين البيانات ذات الصلة لكل مكتب تدقيق تابع في البلد، على مستوى المقاطعات والبلديات.

ولذلك فإن المأزق الذي يواجهه هو "التوسع اللانهائي في أجهزة مركز البيانات ومتطلبات معدات البرامج" لإدارة كمية هائلة من البيانات المركزية، فضلًا عن نظام معقد وفي حاجة دائمة للموظفين.

وتقترح المقالة أن حل بلوكتشين، الذي يستخدم "خوارزميات إجماع العقدة الموزعة لتوليد وتحديث البيانات، وخوارزميات التشفير وفك التشفير لضمان نقل البيانات والوصول إليها" من شأنه أن يقلل بشكل كبير من عبء عمل الحكومة المركزية.

وسيتم اعتماد كل مكتب تدقيق ثانوي كعقدة فردية مكلفة بـ "الحقوق والالتزامات المتساوية" لجمع البيانات والحفاظ عليها وإدارتها. ولن يحفظ مركز البيانات المركزي سوى الطوابع الزمنية والإشراف على سرية وشرعية عمليات بيانات مكاتب التدقيق التابعة.

كذلك تُبرز المقالة إمكانية استخدام العقود الذكية لأتمتة عمليات إدارة البيانات.

وعلى الرغم من أن سياسة الحكومة الصينية تشتهر بصرامتها تجاه تداول العملات الرقمية، إلا أن البلاد تبدو أكثر تقبلًا لتكنولوجيا بلوكتشين. ففي مارس، تم تسريب مذكرة حكومية تفصيلية حول خطط لإنشاء "مركز دولي لتطوير الاستثمار في بلوكتشين"، وفي فبراير، ظهرت أخبار حول طلب براءة اختراع قدمها بنك الصين الذي تديره الدولة من أجل التوصل إلى حل لتوسيع نطاق أنظمة تكنولوجيا بلوكتشين.