تواجه إحدى متداولي بيتكوين في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا ملاحقة قضائية بتهمة إدارة شركة غير مسجلة لتحويل الأموال تتداول بيتكوين مقابل العملات الورقية تبلغ قيمتها ملايين الدولارات، وفق ما ذكرته شبكة إن بي سي لوس أنجلوس يوم ١١ يونيو.
وتحت اسمها المستعار "بيتكوين مافن"، زُعم حصول تيريزا تيتلي، ٥٠ عامًا، على ما لا يقل عن ٣٠٠ ألف دولار سنويًا من نشاطها في السوق السوداء، والذي استمر بين عامي ٢٠١٤ و٢٠١٧ من خلال تسجيل على لوكال بيتكوينز. وقد زعم مكتب المدعي العام الأمريكي أن "مافن" تبادلت ما بين ٦ و٩,٥ مليون دولار في أثناء عملياتها.
وبحسب ما ورد تعتبر هذه القضية هي الأولى من نوعها في جنوب كاليفورنيا.
وقد اعترفت تيتلي بأنها مذنبة بالاتهامات الفيدرالية الموجهة إليها والمتمثلة في تسيير أعمال نقل الأموال غير المسجلة، وكذلك لإجراء صفقة مالية واحدة يزعم المدعون أنها تنطوي على عائدات من الاتجار بالمخدرات.
وفي أوراق المحكمة، اتهم المدعون العامون "مافن" بتشكيل نظام مالي للسوق السوداء [...] وُجد عن قصد وعن عمد خارج القطاع المصرفي المنظم".
وتسعى الحكومة لتطبيق حكم بالسجن الفيدرالي لمدة ٣٠ شهرًا بتهمة ارتكاب الجريمة، بينما يجادل محامي الدفاع لتيتلي بتقليله إلى سنة واحدة.
ويطلب المدعون الفيدراليون كذلك حجز ٤٠ بيتكوين (حوالي ٢٦٩٦٠٠ دولارًا في وقت النشر)، بالإضافة إلى ٢٩٢٢٦٤ دولارًا و٢٥ قطعة ذهبية متنوعة تمت مصادرتها من قبل سلطات إنفاذ القانون يوم ٣٠ مارس.
وقد أرجأ ممثلو الادعاء إصدار الحكم يوم الإثنين ١١ يونيو ولم يعلنوا بعد موعدًا مقررًا.
وتقوم شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية (FinCEN) بتنظيم صفقات العملات الرقمية-الورقية بموجب التشريعات الحالية لخدمات تحويل الأموال.
واعتبارًا من عام ٢٠١١، خضعت بورصات العملات الرقمية ومشغليها في الولايات المتحدة لقانون السرية المصرفية (BSA). وفي عام ٢٠١٣، أصدرت شبكة إنفاذ قوانين الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية توجيهات إضافية توضح أن هذه البورصات مُطالبة بالتسجيل كشركات خدمة نقدية (MSB) وتلتزم بتدابير مكافحة غسيل الأموال (AML) ومجموعة من الضمانات الداخلية التي تهدف إلى منع الجرائم المالية.