يوم ٢٨ أغسطس، قدمت وزارة الاقتصاد في قيرغيزستان مشروع قانون "بشأن تعديل قانون الضرائب" بهدف فرض ضريبة على تعدين العملات المشفرة.
اقتراح ضريبة جديدة
وفقًا لمنفذ الأخبار كابار، تم تطوير مشروع القانون خصيصًا للسماح بفرض ضرائب على عمليات تعدين العملات المشفرة.
ومن المتوقع أن تؤدي الضرائب المفروضة على تعدين العملات المشفرة إلى زيادة إيرادات الميزانية والمساهمة في مبدأ فرض الضرائب العادلة في جمهورية قيرغيزستان.
ويبدو أن وزارة الاقتصاد في قيرغيزستان تستكشف خيارين محتملين لتطبيق الضرائب على تعدين العملات المشفرة. الخيار الأول هو فرض ضريبة على الدخل، في حين أن الخيار الثاني هو فرض الضرائب على النفقات التي تم تكبدها أثناء تعدين العملة المشفرة.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة القرغيزية ستكسب حوالي ٣٠٠ مليون سوم (٤,٢ ملايين دولار) - وهذا أمر مهم في بلد تبلغ ميزانيته السنوية حوالي مليار دولار.
قيرغيزستان حظرت العملات المشفرة صراحةً في يوليو ٢٠١٤
حسبما ذكر كوينتيليغراف سابقًا، حظرت قيرغيزستان بشكل صريح العملات المشفرة في يوليو ٢٠١٤، وتبعها البنك الوطني لجمهورية قيرغيزستان بإصدار بيان يحذر من أن استخدام بيتكوين والعملات الافتراضية الأخرى كشكل من أشكال الدفع غير قانوني بموجب القانون الوطني.
وعلى الرغم من الحظر المفروض على العملات المشفرة، فإن جمهورية قيرغيزستان لديها الآن حوالي ٨٠ ألف جهاز تقني يسمح بتعدين العملات المشفرة.
