انتقد المؤسس المشارك لشركة كراكن، جيسي باول، هيئة الأوراق المالية والبورصات، بعد أن رفعت الهيئة التنظيمية دعوى قضائية ضد بورصة العملات المشفرة الخاصةِ به لمزاعمٍ تتعلق بانتهاك قانون الأوراق المالية.

في تغريدةٍ نُشرت بتاريخ 21  نوفمبر على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، وصف باول الهيئة التنظيمية بأنها "العائق الأكبر في الولايات المتحدة" — وهو مُصطلح يُستخدم في دوائر التكنولوجيا لإهانة أي شخص يحاول إبطاء التقدم التكنولوجي — وادعى أن هيئة الأوراق المالية والبورصات لم تكن راضية عن المبلغ الذي فرضته على كراكين في فبراير، والذي بلغ 30 مليون دولار.

وفي منشورٍ لاحق، قال "باول" إن رسالة هيئة الأوراق المالية والبورصات إلى كراكن وشركات العملات المشفرة الأخرى كانت واضحة، ونصح "باول" شركات العملات المشفرة الأخرى بمغادرة "منطقة الحرب الأمريكية" لتجنّب المعارك القانونية المُكلفة.

"30 مليون دولار تمنحُك حوالي 10 أشهر قبل أن تأتي هيئة الأوراق المالية والبورصات لابتزازك مرة أخرى. يُمكن للمحامين فعل الكثير بمبلغ 30 مليون دولار، لكن هيئة الأوراق المالية والبورصات تعلم أن المعركة الحقيقية ستكلّف على الأرجح أكثر من 100 مليون دولار، ووقتاً ثميناً. إذا كنتم لا تستطيعون تحمل هذه التكاليف، خذوا شركاتكم وغادروا منطقة الحرب الأمريكية ".

كانت الهيئة التنظيمية قد اتهمت كراكن سابقاً "بالفشلِ في تسجيل خدمات برنامج تحصيص الأصول المشفرة الخاص بها." وكجزءٍ من التسوية، وافقت كراكن على دفع 30 مليون دولار والتوقّف عن تقديم منتجات وخدمات تداول العملات المشفرة للعملاء في الولايات المتحدة.

وتأتي تعليقات باول الهجومية في أعقاب الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة التنظيمية في 20 نوفمبر، والتي اتهمت كراكن بانتهاك قانون الأوراق المالية، حيث زعمت هيئة الأوراق المالية والبورصات أن كراكين قد فشلت في التسجيل لدى الوكالة كوسيط للأوراق المالية، وادعت أنها خلطت ما بين أموال العملاء والشركات.

ورداً على الاتهامات، نفى مُتحدثٌ باسم "كراكن" إدراج أي أوراقٍ مالية غير مسجلة، ووصف الدعوى القضائية بأنها "مُخيبة للآمال"، كما شدد على أن كراكن ستدافع عن موقفها في المحكمة.

مقالات ذات صلة: منصة كراكن للعملات المشفرة تشعر "بخيبة أمل" بشأن إجراءات المنظمين في أستراليا

وفي منشورٍ لاحقٍ بتاريخ 20 نوفمبر، قالت كراكن إن اتهامات هيئة الأوراق المالية والبورصات حول اختلاط الأموال "ليست أكثر من رسوم الإنفاق الخاصة بكراكن"، ولا تزعم الهيئة التنظيمية أن أموال المستخدمين مفقودة.

ترجمة ابراهيم جعفر
Translated by Ebrahem Jaafar