بدأت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إجراءاتها ضدَّ (Bit Trade)، مزود بورصة كراكن للعملات المشفرة في أستراليا، لإخفاقها في الامتثال لالتزامات التصميم والتوزيع لأحد منتجاتها التجارية.

وفقاً لبيان صادر عن هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في 21 سبتمبر، زعمت الهيئة التنظيمية المالية الأسترالية أنَّ (Bit Trade) أخفقت في تحديد السوق المستهدَفة قبل تقديم مُنتَج التداول بالهامش للعملاء الأستراليين.

تعدُّ التزامات التصميم والتوزيع مطلباً قانونياً للشركات التي تقدم منتجات مالية في أستراليا. إذ تحدِّدُ الالتزاماتُ متطلباتٍ محدَّدةً للشركات لتصميم المنتجات المالية التي تلبي احتياجات العملاء المحدَّدة مسبقاً ثم توزيعها عن طريق خطة مستهدفة.

ادَّعى المنظِّم أنَّه منذ إدخال التزامات التصميم والتوزيع في أكتوبر 2021، استخدم ما لا يقلُّ عن 1160 عميلاً أسترالياً مُنتَج التداول بالهامش من (Bit Trade) وتكبَّدوا خسارةً إجمالية تبلغ نحو 8.35 مليون دولار (12.95 مليون دولار أسترالي).

كما أفادت الهيئة التنظيمية الأسترالية بأنَّها أخطرت (Bit Trade) بعدم امتثالها للالتزامات في يونيو 2022، ولكن زعمت الهيئةُ أنَّ (Bit Trade) استمرت في تقديم المنتج دون اتخاذ القرارات ذات الصلة.

ومن جانبه أفاد جوناثان ميلر، المدير الإداري لعمليات كراكن في أستراليا، لـ "كوينتيليغراف" بأنَّ خطوة هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية كانت مفاجئة، لأنَّه يعتقد أنَّ المُنتًج متوافقٌ مع الالتزامات المحلية.

وقال ميلر: "لقد كنَّا نحاول التعامل بشكل بنّاء مع هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية في هذا الشأن لبعض الوقت لضمان أنَّ عرض منتجاتنا، بصفتنا بورصة عملات رقمية مسجَّلة لدى المركز الأسترالي للإبلاغ عن التحويلات المالية وتحليلها (AUSTRAC)، ما يزال ممتثلاً".

"لذلك نشعر بالدهشة وخيبة الأمل لتلقي إجراءات الإنفاذ اليوم. نعتقد أنَّ هذا المنتج يُقدَّم وفقاً للقانون الأسترالي، وسنواصل جهودَنا للحصول على توضيح بشأن هذه المسألة".

علماً بأنَّ مُنتَج التداول بالهامش من (Bit Trade) هو خدمة "تمديد الهامش" التي تسمح للعملاء بالحصول على تمديد للائتمان يصل إلى خمسة أضعاف قيمة الأصول التي يستخدمونها كضمان.

مقالات ذات صلة: بورصة أسترالية تدرج باي بال بالتزامن مع "تضامن" البنوك ضد العملات المشفرة

ادَّعى المنظم المالي أيضاً أنَّ هذا المنتج في الواقع "تسهيلٌ ائتمانيٌّ" لأنَّه يقدِّم للعملاء "ائتماناً لاستخدامه في بيع بعض الأصول المشفرة وشرائها في بورصة كراكن".

ومن ناحيتها أفادت سارة كورت، نائبة رئيس هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية، بأنَّ الإجراءات يجب أن تكون بمنزلة تذكيرٍ لصناعة العملات المشفَّرة بأنَّ المنتجات المالية ستستمر في الخضوع لتدقيق المنظمين لضمان امتثالها لقوانين حماية المستهلك في البلاد.

"يجب أن يكون إجراء هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية بمنزلة تذكير بأهمية الامتثال لالتزامات التصميم والتوزيع بحيث توزَّع المنتجات المالية على المستهلكين بشكل مناسب."

مقالات ذات صلة: الهيئة التنظيمية المالية الأسترالية تلغي ترخيص الكيان المحلي لشركة FTX

Translated by Albayan Gherra
ترجمة البيان غره