تستعد كينيا لصياغة تشريعٍ جديد لتنظيم العملات المشفرة، مما يمثل تحوّلًا عن الخطوات الحذرة التي اتخذها سابقًا البنك المركزي الكيني (CBK).
في 10 يناير، أفاد تقرير بأن وزير الخزانة، جون مبادي، كان قد صرّح بأن الحكومة "ملتزمة بإنشاء الإطار القانوني والتنظيمي اللازم" للعملات المشفرة.
وجاء الإعلان في الوقت الذي تصيغ فيه كينيا اقتراحًا جديدًا بعنوان "السياسة الوطنية للأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية".
توضح مسودة الاقتراح خططًا لإنشاء سوق "عادل، تنافسي ومستقر" للعملات المشفرة في كينيا، مع معالجة المخاطر، مثل غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وقضايا حماية المستهلك.
وجاء في نص المسودة: "إن الهدف الرئيسي لهذه السياسة هو تطوير سوق عادل، وتنافسي، ومستقر للأصول الافتراضية (VAs) ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية (VASPs) في كينيا."
وتقترح المسودة أيضًا "توفير إطار قانوني وتنظيمي شامل يحكم أنشطة الأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية VASPs" و"صياغة معايير وإجراءات لإنشاء وتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية وVASPs".
تجدر الإشارة إلى أن المسودة مفتوحة للتعليقات العامة حتى 24 يناير. وإذا تمت الموافقة عليها، قد تنضم كينيا إلى دول عديدة، بما في ذلك نيجيريا، التي نفذت بالفعل لوائح تنظيمية للعملات المشفرة.
رحلة كينيا مع العملات المشفرة
بينما لم يتم حظر العملات المشفرة بشكلٍ صريح في كينيا، أصدر البنك المركزي الكيني في ديسمبر 2015 إشعارًا عامًا يحذّر من استخدامها. وأشار البيان إلى مخاوف بشأن الاحتيال، وعدم وجود حماية قانونية، وإمكانية استخدامها في أنشطة غير مشروعة.
وكان قد صرّح البنك المركزي: "البيتكوين والمنتجات المشابهة ليست عملة قانونية ولا يتم تنظيمها في كينيا. لذا، يجب على الجمهور الامتناع عن التعامل مع البيتكوين والمنتجات المشابهة."
ورغم ذلك، حدثت نقطة تحوّل في سبتمبر 2023، عندما أكملت كينيا تقييمًا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية، حيث أوصى التقرير بتنظيم أنشطة الأصول الافتراضية لتخفيف المخاطر وتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال.
دور كينيا في تبنّي العملات المشفرة في إفريقيا جنوب الصحراء
وفقًا لتقرير "Chainalysis" لعام 2024، تحتلّ كينيا المرتبة 21 عالميًا في مؤشر تبني العملات المشفرة الخاص بـ "Chainalysis".
تشكّل معاملات العملات المستقرة ما يقرب من نصف إجمالي حجم المعاملات في المنطقة، ويرجع ذلك إلى حدٍّ كبير إلى انخفاض قيمة العملات المحلّية على نطاقٍ واسع. فخلال الفترة الممتدّة ما بين يوليو 2023 ويوليو 2024، تلقّت كينيا عملاتٍ مستقرّة بقيمة 3.3 مليار دولار.
وبينما تتصدر نيجيريا المنطقة بحجم معاملات يبلغ 21.8 مليار دولار، تليها جنوب إفريقيا بـ13.5 مليار دولار، وغانا بـ3.9 مليار دولار. وتمثل العملات المستقرة حوالي 43% من إجمالي حجم المعاملات في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
المزيد على كوينتيليغراف عربي: 'مانترا' و'داماك' توقّّعان اتفاقية بقيمة مليار دولار لترميز الأصول في الشرق الأوسط