رفعت القاضية فاليري كابروني الوقف في دعوى قضائية جماعية تم رفعها ضد مخطط العملات المشفرة الاحتيالي سيء السمعة ون كوين قبل ١٢ شهرًا.
وينص أمر موقّع من قاضي مقاطعة نيويورك على أنه يجب على جميع الأطراف تقديم جدول زمني مقترح للمتهمين للرد على الشكوى قبل ٩ مايو. وقد نص أمر المحكمة على ما يلي:
في موعد أقصاه ٨ مايو ٢٠٢٠، يجب على الطرفين تقديم جدول زمني مقترح للمتهمين للاستجابة للشكوى المعدلة أو الانتقال إليها أو رفضها أو الرد عليها.
ووفقًا للوثائق التي تم تقديمها في ٢٧ أبريل، اعترض المدعى عليهما ديفيد بايك ومارك سكوت على رفع الوقف، طالبين استمراره "بانتظار حل نهائي للقضايا الجنائية العالقة حاليًا ضد كل منهما".
ويواجه بايك اتهامات بالاحتيال المصرفي، في حين يُزعم أن سكوت قام بغسل ٤٠٠ مليون دولار نيابة عن المؤسسة المشاركة الهاربة لون كوين، روجا إغناتوفا.
متابعة قضية ون كوين بعد الإبلاغ عن الإخفاقات من المدعي
جاء الوقف بعد إخفاقات متتالية من جانب المدعي الرئيسي، دونالد بيردو، للالتزام بالمواعيد النهائية لتقديم التقارير الشهرية التي حددتها المحكمة.
وتتعلق التقارير بالجهود المبذولة لخدمة المديرين التنفيذيين لون كوين. وفي فبراير، أبلغ ممثل المدعي الرئيسي المحكمة أنه تم إبلاغ ون كوين وإغناتوفا بأمر المحكمة عبر آخر عنوان بريد إلكتروني معروف لإغناتوفا وأن اثنين من المدعى عليهم الآخرين سيتم إسقاطهم من القضية.
ولم يتم إجراء أي مراسلات أخرى مع المحكمة إلى أن هدد القاضي كابروني بوقف القضية في ١٢ أبريل.
وفي ٢١ أبريل، طلب ممثلو المدعين، ليفي آند كورسينسكي إل إل بي، رفع الوقف - مؤكدين أن المدعين "مستعدون للمضي قدمًا في التقاضي على وجه السرعة".