أعلن كبير الاقتصاديين لدى العملاق المصرفي "جي بي مورغان" أن البنك قد أعاد النظر مؤخراً في موقفه من مسار الاقتصاد الأمريكي، إذ تراجع البنك عن تصريحاته السابقة حول إمكانية حصولِ ركود في عام 2023، مشيراً إلى "الوتيرة الصحية" للنمو الاقتصادي.

وبدلاً من ذلك، توقع الخبير الاقتصادي "مايكل فيرولي" ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي الحقيقي خلال الربع الحالي، ليصل إلى 2.5 بعد أن كان 0.5.

كما ذكر فيرولي أن "معدل النمو الذي شهده الاقتصاد مؤخراً يُلقي بظلالٍ من الشك على المخاوف التي تدور حول دخول الاقتصاد الأمريكي في حالةٍ من الركودٍ خلال الربع القادم من العام، ويُشير إلى حصولِ نموٍ متواضع وأقل من المتوسط."

وفي سياقٍ مُشابه، تبنى الخبراء الاستراتيجيون في "Bank of America" وجهةَ نظرٍ مماثلة، حيث قرروا مؤخراً تجاهل توقعاتهم السابقة حوص حصول حالةٍ من الركود في عام 2024، وأشاروا إلى إمكانية حصول نموٍ اقتصاديّ في الولايات المتحدة لعام 2023.

ووفقاً للتقرير الذي نشرته وكالة الأنباء "رويترز" في الرابع من أغسطس، فقد كان حل الحكومة السريع لقضية سقف الديون وتقديم الضمانات التنظيمية لمودعي الأموال خلال الاضطرابات المصرفية الإقليمية، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد القوى العاملة ورغبة سوق الأسهم يتعزيز الإنتاجية، من بين الأسباب العديدة التي دفعت بنك "جي مورغان" لتغيير نظرته تجاه المخاوف السابقة.

كما أشار "فيرولي" أيضاً من خلال حديثه إلى أنه بالرغم من مساعدة هذه التحركات على "تخفيض احتماليةِ حدوثِ أزمةٍ ماليةٍ جديدة، فإن التحدي المُتمثل في تطبيق نظام ائتمانٍ مصرفيٍّ صارم لا يزال قائماً."

وبالإضافة إلى ذلك، لم يستبعد فيرولي تماماً إمكانية وجود تحدياتٍ تلوح في الأفق، حيث حذر من احتمالة رفع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC) لسعر الفائدة مُجدداً أذا ما شهدت نسب التضخم الحالية أيّ قفزةٍ طفيفة.

مقالات ذات صلة: بنك إنجلترا يُعلن عن نجاحه في استخدام بروتوكول دفتر الأستاذ الموزع الخاص ببورصة "ريبل" لتعزيز أنطمة التسوية اللحظية

كان لإعلان جي بي مورغان "تأثير كارثيّ" على الأسواق المالية، حيث سلطت تغريدةٌ الضوء على احتمالية تسبب الإعلان بالانخفاض الحاد الذي شهده مؤشر ستاندرد آند بورز 500، والذي أدى إلى محو 400 مليار دولار من القيمة السوقية في غضون دقائق معدودة.