أشارت مجلة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية، في نسختها الصادرة على الإنترنت، إلى قيام بنك "ميتسوبيشي يو إف جي" للخدمات المصرفيَّة والائتمانية بالاستعداد لإطلاق خدمة لحماية ممتلكي العملات الرقمي، في حال تعرضت البورصات للإغلاق أو للاختراق.
وسيحتفظ عملاق الخدمات المصرفيَّة بسجلات مطابقة لعمليات بورصات العملات الرقمية الخاصة بعملائها المشتركين بالخدمة، بحيثُ يُعوض بنك "ميتسوبيشي يو إف جي" عملائه عن خسائرهم في حال تعثر البورصة أو تعرضها للاختراق طبقًا لتلك السجلات المحتفظ بها.
وذكرت مجلة "نيكي" إمكانية إطلاق الخدمة ابتدءًا من شهر إبريل على أن يبدأ تطبيق الخدمة على معاملات بيتكوين، ويتحمل مستخدمي بورصات العملات الرقمية المشتركين رسومًا مقابل تمتعهم بخدمة "ميتسوبيشي يو إف جي" لحماية أرصدتهم.
ومع ذلك، وكما يؤكد "نوريوكي هيروسو"، المدير التنفيذي لبورصة "بت بانك" بالعاصمة طوكيو، فإنَّ الرسوم الإضافية قد تكون قيمة يتيسر دفعها على من يفضلون الثقة بالمؤسسات المالية التقليدية:
".سيشعر العملاء براحة البال لمعرفتهم أنَّ مصرفًا محل ثقة قائم على إدارة أموالهم"
ويمكن القول بأنَّ مستثمري العملات الرقمية باليابان لديهم حساسية بشكلٍ خاص تجاه مخاطر استخدام بورصات العملات الرقمية – ففي عام ٢٠١٤، أغلقت بورصة العملات الرقمية "إم تي غوكس" على نحوٍ سيئ السمعة بعد أن سلب المخترقون ما يقدر بـ ٨٥٠٠٠٠ بيتكوين من أرصدة عملائها.
وتشتهر اليابان بريادتها على صعيدٍ عالميٍ في مجال استثمار وتنظيم العملات الرقمية. حيث نشرت مجلة "نيكي" أنَّه من المقرر أن تعترف وكالة الخدمات المالية اليابانية بالعملات الرقمية باعتبارها أصول يمكن وضعها في صناديق استئمانية بحلول إبريل من عام ٢٠١٨.