افتتحت إدارة شرطة العاصمة اليابانية مبنى "سيبراني" جديد وجمعت ٥٠٠ من وكلائها إلى وحدة إنفاذ قانون مكرّسة للتعامل مع الجرائم السيبرانية، حسبما أوردت وكالة رويترز للأنباء في الثاني من إبريل.
وسيكون للمبنى "السيبراني" ست إدارات ويعزز التعاون بين السلطات المتفرقة حتى الآن.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب اختراق بورصة "كوين تشك" في شهر يناير بقيمة ٥٣٢ مليون دولار، والذي أطلق عليها أكبر سرقة عملات رقمية في التاريخ. وبالإضافة إلى هذا الحدث الوحيد، كشفت الإحصاءات الصادرة عن وكالة الشرطة الوطنية اليابانية (NPA) أن ما يزيد عن ٦,٢ مليون دولار (٦٦٢,٤ مليون ين) في صورة عملات رقمية قد فقدت بسبب الاحتيال أو السرقة في عام ٢٠١٧.
مع تتبع مؤسسة نيم (XEM) لعملات نيم المفقودة من كوين تشك، تمكنت الشرطة اليابانية من تحديد واستجواب فرد في طوكيو يمتلك غنائم من أموال "كوين تشك" المفقودة في فبراير.
وبحلول منتصف مارس، قيل إن أربعين بالمئة من الأموال المسروقة تم غسلها بالفعل، مع ظهور عملات نيم (XEM) المسروقة في بورصات باليابان وكندا. ومن ثم تم إيقاف التتبع في وقتٍ لاحق.
وقد تلقت الشرطة اليابانية ٦٩٩٧٧ تقريرًا عن الجرائم السيبرانية بين يناير ويونيو من عام ٢٠١٧. وقد عثرت وكالة الشرطة الوطنية اليابانية على ٢٠٠ ألف موقع تسوق مزيف في مسح للأمن السيبراني في ديسمبر ٢٠١٧. وقيل إن المواقع الإلكترونية مكتوبة بلغة يابانية "غير طبيعية".
في عام ٢٠١٧، أنفقت الشركة اليابانية المتوسطة ١٠,٤٥ مليون دولار لمكافحة الجريمة السيبرانية. وقد شهدت اليابان زيادة بنسبة ٥٢٪ في متوسط التكاليف التنظيمية الناجمة عن خروقات البيانات، وفقًا لتقرير "آي بي إم" العالمي لعام ٢٠١٧.
وعلى الرغم من "كوين تشك" والانهيار السيئ السمعة لبورصة "إم تي غوكس" بطوكيو، إلا أن حوالي نصف تداول بيتكوين في العالم يقدر أن يكون بعملة الين. ويبلغ عدد مالكي بيتكوين اليابانيين ما بين ٢-٣ مليون، مع ١٦ بورصة عملات رقمية مسجلة تحت تراخيص جديدة تصدرها هيئة الخدمات المالية في البلاد (FSA).
وقد تسبب المناخ التنظيمي الأكثر صرامة في عام ٢٠١٨ في قيام بورصتي عملات رقمية يابانيتين بإغلاق أعمالهما طواعية الشهر الماضي تحسبًا لتفتيشات وكالة الخدمات المالية اليابانية.