أعلنت شركة "جي إم أو إنترنت"، مشغِّل بورصة العملات الرقمية اليابانية "جي إم أو كوين"، عن إنشاء "مكتب تدقيق أمن المعلومات الجماعية" من أجل تطوير إجراءات أمنية أقوى لحماية معلومات العملاء، وفقًا لبيانٍ صحفي صدر في الثلاثين من مارس.
وكانت "جي إم أو كوين" واحدة من بورصات العملات الرقمية التي تلقت أمر تحسين الأعمال من قبل وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) بعد سلسلة من عمليات التفتيش الموقعية التي أثارها اختراق بورصة "كوين تشك".
وستتضمن المجموعة الجديدة لشركة "جي إم أو إنترنت"، التي يديرها "الخبير الأمني ذو الخبرة" تاكيشي ميازاكي، مستشارًا خارجيًا للأمن أيضًا. ويهدف إنشاء هذه المجموعة إلى "حماية معلومات العملاء المهمة من الهجمات السيبرانية المتطورة بشكل متزايد من خلال إجراءاتنا المضادّة المضمونة للغاية ومتابعة تحسين معرفة أمن المعلومات الجماعية وتعزيز موظفي الأمن".
وقبل أكثر من أسبوع بقليل، في الثاني والعشرين من مارس، نشرت "جي إم أو كوين" على موقعها الإلكتروني أنها قدمت خطة تحسين الأعمال المطلوبة من هيئة الخدمات المالية إلى مكتب التمويل المحلي بكانتو.
وأضافت "جي إم أو كوين" أنها "تعتذر بصدق عن الإزعاج والقلق الذي تكبده عملائها وأصحاب المصلحة"، مضيفةً أن:
"نحن نفكر بعمق في أخذ هذه العقوبة الإدارية على محمل الجد [...] وتحسين نظام إدارة مخاطر النظام بشكل ثابت من خلال تنفيذ خطة تحسين، حتى نتمكن من تقديم الخدمة [الخدمات] [بحيث] يمكن للعملاء الشعور بالأمان والاطمئنان.
كما تشارك شركة "جي إم أو" في تعدين العملات الرقمية، بعد أن أعلنت في سبتمبر من العام الماضي أنها خططت للاستحواذ على ٦٪ من سوق تعدين بيتكوين (BTC) في عام ٢٠١٨.
وفي أعقاب الإشراف التنظيمي الأكثر صرامة في اليابان، قررت اثنان من بورصات العملات الرقمية إغلاق عملها في وقتٍ سابق من هذا الأسبوع بدلًا من العمل مع المنظمين للامتثال. كما قامت بورصة "باينانس" بنقل خدماتها من اليابان، حيث أعلنت عن افتتاح مكتب جديد في مالطا، بعد تلقي تحذير من هيئة الخدمات المالية حول وضعية البورصة غير المسجلة.