قدّمت وكالة الخدمات المالية اليابانية (FSA) مقترحًا من شأنه أن يُشدد تنظيم قطاع العملات المشفرة بشكل كبير.

وجاء في تقرير أصدرته الوكالة يوم الثلاثاء توصية بنقل تنظيم العملات المشفرة من قانون خدمات الدفع إلى قانون الأدوات والأسواق المالية (FIEA)، وذلك بهدف تعزيز حماية المستثمرين وتوحيد الرقابة على الكريبتو مع القواعد المطبقة على الأوراق المالية.

وقالت الوكالة إن العديد من المشكلات القائمة في قطاع الكريبتو تشبه تلك التي يعالجها عادةً قانون الأدوات والأسواق المالية، مما يجعل من المناسب تطبيق نفس الآليات وأدوات الإنفاذ.

وسلّط التقرير الضوء على مشكلات رئيسية في استثمارات العملات المشفرة، من بينها: أوراق بيضاء غير واضحة، إفصاحات غير دقيقة، عمليات غير مسجلة، عمليات احتيال استثماري، انخفاض قدرة تحمّل المخاطر، ومخاوف أمنية على مستوى منصات التداول.

وجاء في ترجمة تقريبية للتقرير:
"قد يكون من المناسب التعامل مع الأصول المشفرة باستخدام الآليات وأدوات الإنفاذ المنصوص عليها في قانون الأدوات والأسواق المالية."

التقرير غير مُلزم قانونيًا، إذ يُعد وثيقة داخلية أعدّتها أمانة الوكالة لعرض الأفكار على مجلس النظام المالي، وهو هيئة استشارية رسمية لوزير الخدمات المالية في اليابان، الذي يعود إليه القرار النهائي بشأن ما إذا كانت هناك حاجة إلى قواعد جديدة.

بوابة كاسوميغاسيكي كومون في اليابان، مقر وكالة الخدمات المالية. المصدر: Wikimedia

الكريبتو في صعود باليابان

أشار التقرير إلى أن العملات المشفرة باتت تلعب دورًا متزايد الأهمية في الاقتصاد الياباني، حيث تجاوز إجمالي عدد الحسابات المفتوحة في منصات التداول المحلية 12 مليون حساب، بينما بلغت ودائع المستخدمين أكثر من 5 تريليونات ين (33.7 مليار دولار) أي ما يعادل تقريبًا حسابًا واحدًا لكل 10 أشخاص.

ومع ذلك، بيّن التقرير أن التداولات الصغيرة تهيمن على السوق اليابانية، إذ يمتلك أكثر من 80% من الحسابات الفردية أقل من 675 دولارًا.

كما أشارت الوكالة إلى أن 7.3% من المستثمرين ذوي الخبرة يتعاملون بالكريبتو وهو رقم يفوق نسبة المتداولين في سوق العملات الأجنبية (FX) أو حاملي السندات المؤسسية. كما أن نحو 70% من حاملي العملات المشفرة في اليابان ينتمون إلى الطبقة المتوسطة، فيما يتداول 86% منهم مع توقعات بارتفاع الأسعار على المدى الطويل.

ويأتي هذا التقرير بعد تصريحات وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو مؤخرًا، التي أقر فيها بأن العملات المشفرة تستحق مكانًا ضمن المحافظ الاستثمارية المتنوعة. وقال في أواخر أغسطس:
"رغم أن الأصول المشفرة تنطوي على مخاطر تقلبات عالية، فإن توفير بيئة استثمارية مناسبة يمكن أن يجعلها خيارًا معقولًا للتنويع الاستثماري."

قواعد أكثر صرامة للكريبتو

بموجب قانون الأدوات والأسواق المالية، تُعامل العملات المشفرة بالفعل كأدوات مالية عندما تُستخدم كأصول أساسية للمشتقات.

وسيؤدي تطبيق القانون بشكل كامل إلى فرض متطلبات إفصاح على مُصدري العملات المشفرة فيما يتعلق بالعروض العامة والتوزيعات الثانوية. وقالت الوكالة إن ذلك سيعمل على "إزالة عدم تكافؤ المعلومات بين المُصدرين والمستثمرين."

كما ستخضع وساطة وسمسرة عمليات البيع والشراء للتنظيم، مع تطبيق قواعد ضد التداول غير العادل، إلى جانب منح صلاحيات تنفيذية تشمل إصدار أوامر قضائية عاجلة ضد الشركات غير المسجلة.