المحكمة الإسرائيلية العليا تحظر على البنوك تقييد أنشطة العملات الرقمية في قرارٍ هو الأول من نوعه

اصدرت المحكمة العليا الاسرائيلية أمرًا قضائيًا مؤقتًا يحظر على بنك "ليومى" تقييد النشاط المصرفي لشركة الوساطة "بتس أوف غولد"، وفقًا لما ذكرته صحيفة "فاينانس ماغناتس" أمس، ٢٦ فبراير.

ويعني قرار المحكمة العليا، الذي وُصف بأنه "الأول من نوعه"، أن البنوك بشكلٍ عام لا يمكنها أن تقيد الحسابات المرتبطة بمجال العملات الرقمية.

وفي يونيو ٢٠١٧، كانت محكمة القضاء في تل أبيب قد دعمت بنك "ليومي" عندما سعت شركة "بتس أوف غولد" إلى إصدار أمر قضائي بعد أن رفض البنك خدمتها. وكان البنك قد أشار إلى عدم قدرة معاملات بيتكوين على اتباع قوانين مكافحة غسل الأموال الإسرائيلية كسبب لرفض الخدمة.

وفي ديسمبر من العام الماضي، شرع بنك "ليومي" أيضًا في حجب مدفوعات العملاء إلى بورصات بيتكوين، مستشهدًا بالقانون الإسرائيلي ضد المقامرة والتعليمات الصادرة عن بنك إسرائيل كسبب لإيقاف هذه المدفوعات إلى "المواقع الإلكترونية التي تنفذ معاملات المقامرة".

وبعد قرار المحكمة العليا الصادر في السادس والعشرين من فبراير، وفي هذه المرة لصالح "بتس أوف غولد"، ذكرت الوكالة الإخبارية المحلية "غلوب" أمس أن يوفال رواش، أن الرئيس التنفيذي لشركة "بتس أوف غولد" قد أصدر بيانًا قال فيه:

"إن قرار المحكمة يتيح لنا مواصلة التركيز على قاعدة مجتمع العملات الرقمية في إسرائيل. وقد كنا أول من طلب وضع قواعد لنشاط العملات الرقمية وأول من يقف إلى جانب تلك القواعد".

وقال القاضي عنات بارون، الذي حكم في القضية، إنه نظرًا لأن قرار البنك بإنهاء حساب "بتس أوف غولد" جاء على أساس افتراض حدوث انتهاكات للقانون في المستقبل، فإن عدم وجود أي انتهاكات على مدى السنوات الخمس الماضية يدعم قرار إلغاء تلك القيود.

غير أن بارون يضيف أن أمر المحكمة "لا يقصد به الإضرار بحقوق البنك في التحليل بشكل محدد لكل معاملة تتم مع الحساب المصرفي أو اتخاذ أي إجراءات تتعلق بتقليل المخاطر التي تصبح شفافة من خلال أنشطة شركة."

وقالت شركة المحاماة التي تمثل "بتس أوف غولد"، زيوني بيليرزدورف فيليب إنهم:

"سعداء للغاية بالقرار الشجاع للمحكمة العليا. ويُعد هذا القرار سابقة ولا يمكن المبالغة في أهميته فيما يتعلق بتداول العملات الرقمية".

وقد كانت إسرائيل تتوصل إلى مبادئ توجيهية لتنظيم العملات الرقمية في البلاد بشكلٍ متقطع. حيث ذكرت مصلحة الضرائب الإسرائيلية الأسبوع الماضي أنها ستنظر إلى العملات الرقمية على أنها ممتلكات من حيث الضرائب، بينما أعلنت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية في أغسطس ٢٠١٧ أنها ستبدأ في تنظيم الطرح الأولي للعملات الرقمية.

وفي ديسمبر من العام الماضي أيضًا، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها تفكر في إطلاق عملتها الوطنية المرتبطة بالشيكل في محاولة للحد من معاملات السوق السوداء.

  • تابعونا على: