تقترح هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية (ISA) إطار عمل لتنظيم الأصول الرقمية مع تعرض عدد متزايد من المستثمرين الإسرائيليين للأصول الرقمية، حيث تعمل أكثر من 150 شركة في إسرائيل.
حيث أصدرت الهيئة التنظيمية اقتراحًا في يناير 2023، وحددت غرضها لتحقيق "القيمة المزدوجة" للاستجابة للمخاطر المرتبطة بالاستثمار في الأصول الرقمية جنبًا إلى جنب مع إعطاء السلطة وسيلة لاعتماد التنظيم.
وقد أنشأت الهيئة لجانًا متعددة على مدار السنوات العديدة الماضية لفحص وتنظيم إصدار العملات المشفرة وتعزيز تطوير الأسواق الرقمية في إسرائيل، وتم تكليف اللجنة الأخيرة بفحص سياسة الهيئة بشأن المنتجات الاستثمارية في الأصول الرقمية.
كذلك أُدرج في الاقتراح تعديلًا على تعريف مصطلح "الأوراق المالية" ليشمل "الأصول الرقمية" المستخدمة في الاستثمار المالي، وأضيف كذلك تعريف "الأصول الرقمية" على أنها "تمثيل" رقمي للقيمة أو الحقوق المستخدمة في الاستثمار المالي.
تسعى الهيئة أيضًا إلى الحصول على صلاحيات للإشراف على صناعة الأصول الرقمية، بما في ذلك تحديد المتطلبات للمصدرين والوسطاء وفرض عقوبات على عدم الامتثال؛ وهي تسعى أيضًا إلى وضع شرط لمصدري الأصول الرقمية لنشر مستند يشبه نشرة الإصدار قبل إصدار أو تسجيل الأصول للتداول، وقد تم فتح التعليق العام حتى 12 فبراير.
يتم إعطاء الأولوية لحماية المستثمرين من خلال مطالبة الوسطاء في صناعة الأصول الرقمية بالامتثال لقواعد مماثلة لتلك المطبقة على الوسطاء في صناعة الأوراق المالية التقليدية، مثل شرط الحصول على ترخيص وتلبية معايير كفاية رأس المال.
كذلك تم ذكر مجالات معالجة السمات الفريدة للأصول الرقمية، مثل القدرة على استخدام العقود الذكية وإمكانية أن يكون للرموز وظائف متعددة.
إذ تهدف الجهة التنظيمية إلى تسهيل تطوير صناعة الأصول الرقمية في إسرائيل من خلال السماح بإنشاء بورصات الأصول الرقمية وتمكين استخدام الأصول الرقمية كضمان.
كما تمت معالجة المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية، مثل احتمالية الاحتيال والتلاعب بالسوق، من خلال منح السلطة سلطة التدخل في حالات الاشتباه في ارتكاب مخالفات.
ذات صلة: محكمة إسرائيلية تقضي بأن السلطات يمكنها مصادرة العملات المشفرة من 150 محفظة على القائمة السوداء
يأتي ذلك بعد أن وضعت شيرا غرينبيرغ، كبيرة الاقتصاديين في إسرائيل، قائمة توصيات لصانعي السياسة حول كيفية معالجة قوانين الأصول الرقمية وزيادة تبني العملات المشفرة.
في تقرير مؤلف من 109 صفحات تم تقديمه إلى وزير المالية في نهاية نوفمبر 2022، دعت غرينبيرغ إلى إطار تنظيمي أكثر شمولًا من شأنه أن يعزز التعاون بين منصات التداول وجهات إصدار العملات المشفرة ويمنح الجهات التنظيمية مزيدًا من السلطة للإشراف على الصناعة.