أصدرت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية (ISA) طلبًا للحصول على المعلومات يوم ٢٠ يناير لتحديد اللوائح المحتملة التي تمنع تطوير المشاريع القائمة على بلوكتشين في البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الهيئة التنظيمية إلى معرفة التطبيقات العملية لتكنولوجيا دفتر السجلات الرقمي (DLT).
وباعتبارها الجهة الرقابية المالية لإسرائيل، فقد شكلت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية لجنة لتشجيع تطوير صناعة بلوكتشين في البلاد. وركزت الهيئة على المنصات التي تصدر وتتداول الأوراق المالية القائمة على بلوكتشين وخصائصها، بما في ذلك استخدام التوكنات والعقود الذكية.
وتستند هذه المبادرة إلى عمل لجنة سابقة درست المخاطر التي تشكلها عليات الطرح الأولي للعملات الرقمية في أوائل عام ٢٠١٩. وقد حددت في ذلك الوقت الحاجة إلى تعديلات تنظيمية لإنشاء بنية أساسية مناسبة لتوكنات الأوراق المالية.
إمكانيات ومخاطر تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة
أكدت الهيئة التنظيمية تكنولوجيا السجلات الموزعة "لديها القدرة على تعزيز سوق رأس المال الإسرائيلي".
وعلى وجه التحديد، قد تقلل من تكاليف التداول والمخاطر النظامية على الاقتصاد، بالإضافة إلى الوصول بشكل أفضل إلى أسواق رأس المال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة (SME).
ولم تحدد اللجنة مخاطر كبيرة على تكنولوجيا بلوكتشين، بما يتجاوز الحذر العام المبرر لأي تقنية جديدة. وطالما أن المنصة المحددة تحقق الأهداف التنظيمية مثل مكافحة غسل الأموال والاستقرار المالي، قالت الجهة المنظمة إنها ستحافظ على نهج محايد من الناحية التكنولوجية.
وفي الوقت نفسه، أعربت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية عن اهتمامها بدراسة التطبيقات العملية لتكنولوجيا بلوكتشين. حيث أشارت إلى أن معظم الفوائد التي تعزى إلى تكنولوجيا السجلات الموزعة "هي في معظمها نظرية"، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى مرحلة مبكرة من اعتمادها.
طلبٌ للحصول على معلومات
طرحت الهيئة التنظيمية العديد من الأسئلة على الجمهور لتحسين الحالة التنظيمية لبلوكتشين في البلاد. ويعد تطوير أسواق رأس المال أحد الشواغل الرئيسية، حيث تطلب هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية بشكل مباشر أحكامًا "تعرقل تطوير سوق رقمي في إسرائيل". كما طلبت اللجنة معلومات عن المخاطر الإضافية وحالات الاستخدام الخاصة بتداول الأوراق المالية المستندة إلى تكنولوجيا دفاتر السجلات الموزعة.
ودعت هيئة الأوراق المالية الإسرائيلية أيضًا رواد الأعمال إلى تقديم أدلة على مفهوم الميزات التي من شأنها تسهيل تطوير التبادلات الرقمية في مجالات الحضانة والوثائق القانونية وغيرها.
ويبدو أن هذه المبادرة هي محاولة لتبسيط تطوير الشركات الناشئة بلوكتشين، وخاصة البورصات. وعلى الرغم من تسجيل نمو مثير للإعجاب في هذا القطاع، فإن الحكومة الإسرائيلية غالبًا ما تُنتقد لعرقلة الابتكار في البلاد.
