حكومة إسرائيل تدرس إصدار عملة رقمية وطنية

تخطو إسرائيل على خطى روسيا ودبي، حيث تدرس إصدار عملة رقمية وطنية، وهي الشيكل الرقمي، والتي من شأنها أن تتوافق مع قيمة الشيكل المادية.

ووفقًا لمصادر مقربة من وزارة المالية فأن السوق السوداء لإسرائيل تبلغ حوالي ٢٢٪ من إجمالي الناتج المحلى للبلاد. ويتوقع أن يكون للعملة الرقمية المسجلة لدى حكومة إسرائيل تأثيرٌ إيجابي في تخفيض معاملات السوق السوداء.

وبالإضافة إلى ذلك، وحسب مصدر الخبر، فإن الحكومة تفكر في سن تشريعات من شأنها أن تقلل إلى حد كبير من حجم الأوراق النقدية في الاقتصاد. فعلى سبيل المثال، سيكون أحد الاقتراحات هو قانون يمنع دفع الأجور نقدًا.

ومع ذلك، فإن عملية إنشاء الشيكل الرقمي لا تزال قيد الإعداد. وقد عرضت الحكومة "مشروع قانون الترتيبات الاقتصادية"، والذي سيسمح، إذا تم تمريره، بتشكيل لجنة منفصلة لبنك إسرائيل للنظر في إنشاء الشيكل الرقمي.

وتأتي إضافة قوانين الأوراق النقدية نتيجة فشل الكنيست في سن تشريعات مماثلة قبل عامين. حيث يوجد ضغط مرتفع لاعتماد العملة الرقمية، وذلك حسب التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي.

وكانت "كولو"، وهي محفظة بلوكتشين إلكترونية بإسرائيل، شريكًا في الحوار مع الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ العملة الرقمية. حيث صرح مارك سمارجون، نائب رئيس "بلوكتشين كولو" "لموقع كوينتيليغراف":

"إن الهيئات التنظيمية الإسرائيلية كانت تدرس العملات الرقمية منذ فترة من الوقت، وقد كنا جزءًا من هذا الحوار، فإذا أصبحت هذه المبادرة حقيقةً واقعة، فستكون كولو سعيدةً بالمشاركة...حيث نعتقد أن العملات الرقمية هي مستقبل المال".