في مقالات "آراء الخبراء"، يعبر قادة الرأي من داخل وخارج مجال العملات الرقمية عن آرائهم، ويشاركون خبراتهم ويقدمون المشورة المهنية. وتغطي مقالات "آراء الخبراء" كل شيء بدايةً من تقنية بلوكتشين وتمويل الطرح الأولي للعملات الرقمية إلى الضرائب والتنظيم واعتماد العملات الرقمية من قبل قطاعات مختلفة من الاقتصاد.
تُعبّر وجهات النظر الواردة هنا عن رأي مؤلفها فحسب ولا تمثّل بالضرورة وجهة نظر موقع "كوينتيليغراف"
قد تكون جهود الإنفاذ التي تبذلها مصلحة الضرائب الأمريكية فيما يتعلق بالبنوك السويسرية توشك على الانتهاء، ولكن ليس لدفعها نحو الامتثال الضريبي العالمي. فعلى مدى العقد الماضي، حصلت دائرة الإيرادات الداخلية على أكثر من ١٠ مليارات دولار من خلال "تشجيع" دافعي الضرائب الأمريكيين الذين لديهم حسابات مصرفية أجنبية لم يُكشف عنها للكشف عن تلك الحسابات. وعلى الرغم من أن البرنامج سينتهي في شهر سبتمبر، إلا أن مصلحة الضرائب الأمريكية تستعد الآن للتركيز على العملات المشفرة كدفعة الامتثال الكبيرة التالية.
وقد يقدِّم تحالف جيه ٥ الذي تم إنشاؤه مؤخرًا معاينة لما سيحدث. وجيه ٥ هو تحالف من الرؤساء المشتركين للإنفاذ الضريبي العالمي من الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وأستراليا، وهولندا الذين اجتمعوا للعمل على المشاركة في المعلومات، مع وجود العملات المشفرة على رأس جدول الأعمال.
وفي بيان مهمته، يشير جيه ٥ أنه سيعمل مع البلدان الأخرى عند الاقتضاء. وعندما يتعلق الأمر بإنفاذ الضرائب، يبدو أن الولايات المتحدة لا تزال حريصة على العمل مع الحكومات الأجنبية لتحسين قدراتها على الكشف والإنفاذ.
حيث قال سايمون يورك، مدير خدمة التحقيق في الاحتيال في هيئة الإيرادات والجمارك HMRC في المملكة المتحدة، إن المجرمين الإلكترونيين قد تطوروا، وما "تغير هو أنهم يستخدمون العملات الافتراضية والشبكة المظلمة". وردًا على ذلك، وعد جيه ٥ بما يلي:
• تعزيز برامج التحقيق والاستطلاع الحالية.
• تحديد الأهداف الهامة للتحقيقات الجديدة.
• تحسين صورة تهديد الاستخبارات التكتيكي الآن وفي المستقبل.
• قيادة المجتمع الأوسع في تطوير فهمه الاستراتيجي للطرق ومواطن الضعف والمخاطر من الجريمة الضريبية في الخارج والجريمة السيبرانية.
• زيادة الوعي الدولي بأن تحالف جيه ٥ يعمل معًا للحد من الجريمة الضريبية عبر الدول والجريمة السيبرانية وغسيل الأموال، ويخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة لأولئك الذين يسعون إلى ارتكاب مثل هذه الجرائم.
ماذا يعني هذا في الممارسة العملية؟ مرةً أخرى، قد توفر نظرة إلى جهود دائرة الإيرادات الداخلية فيما يتعلق بالبنوك السويسرية بعض الدلائل. فلإقناع الأمريكيين الذين لديهم حسابات أجنبية بالكشف عنها، استخدمت مصلحة الضرائب الأمريكية مزيجًا من طريقة العصي والجزر، بما في ذلك التهديد بالمقاضاة والغرامات لأولئك الذين حاولوا إبقاء الأمر مخفيًا، بالإضافة إلى وعد بالتساهل بالنسبة لأولئك الذين دخلوا أحد برامج الكشف الطوعي الخاصة بمكاتب دائرة الإيرادات الداخلية.
لكن الجزء الأساسي في البرنامج بأكمله كان جمع المعلومات. حيث أجبرت مصلحة الضرائب الأمريكية البنوك الأجنبية على فتح سجلاتها وتسليم أسماء أصحاب الحسابات من الأمريكيين. وبمجرد حصول مصلحة الضرائب على هذه المعلومات، لم يكن من الصعب إقناع دافعي الضرائب بالتقدم.
ومن المرجّح أن تُطبِّق مصلحة الضرائب الأمريكية هذا النموذج نفسه على فرض الضريبة على العملات المشفرة. فعلى سبيل المثال، من المرجح أن تحاول مصلحة الضرائب الأمريكية الحصول على معلومات بورصات العملات المشفرة الأجنبية، والبدء في ربط المستخدمين بالحسابات لمعرفة من لم يدفع الضرائب. وقد يكون استدعاءها إلى كوين بيز مجرد غيض من فيض.
بالإضافة إلى ذلك، قد يوفر بيان مهمة جيه ٥ معاينة لبعض الميزات الأخرى في عملية الإنفاذ المقبلة هذه. ومن المثير للاهتمام أن جيه ٥ يبدو أنه يجمع التهرب الضريبي مع "غسيل الأموال" و"الجريمة السيبرانية"، على الأقل باللغة التي يستخدمها. والأكثر مدعاة للإعجاب هو أن جيه ٥ يستخدم مصطلحات عسكرية واستخباراتية للحديث عن استجابته للإنفاذ. وليس من غير المعتاد بالنسبة للحكومة الأمريكية استخدام الأدوات العسكرية والاستخباراتية لملاحقة المجرمين الدوليين، على سبيل المثال عصابات تهريب المخدرات والأسلحة واسعة النطاق.
ولكن هل سيتم استخدام الأدوات العسكرية والاستخباراتية لملاحقة التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالعملات المشفرة؟ هذا من شأنه أن يكون اتجاهًا جديدًا. ومع ذلك، لا يمكن استبعاده. حيث يشير بيان مهمة جيه ٥ إلى أنه تم تشكيله "استجابةً لدعوة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول للقيام بالمزيد للتعامل مع عناصر مكافحة الجريمة الضريبية". ويبدو أن مصلحة الضرائب الأمريكية والأعضاء الآخرين في جيه ٥ يأخذون هذه الدعوة على محمل الجد، ومن الممكن أن يتم التعامل مع التهرب من ضرائب العملات المشفرة بشكلٍ أكثر قوة من الحسابات الخارجية في جهود البنك السويسري.
ومع هذه الخلفية، يعد الالتزام بالضرائب أمرًا ضروريًا، ومن المرجح أنه لن يجدي أن نفترض أن مصلحة الضرائب لن تكشف أمر أي حساب أو محفظة. وفي الوقت نفسه، في ديموقراطيتنا، من المهم أن تحرص وكالات الإنفاذ على عدم تجاوز حدودها. حيث من المؤكد أن المحامين والمدافعين عن الحرية المدنية من بين آخرين سيراقبون ذلك عن كثب. وقد يكون استخدام الأدوات العسكرية والاستخباراتية لمكافحة التهرب الضريبي في الخارج مبالغة، خاصةً عندما تثبت جهود الامتثال الطوعية أنها ناجحة للغاية.